( فرع ) حكم شهادة المحدود في الخمر
وان تاب
مذهب الامام الأوزاعي : أن المحدود في الخمر لا تقبل شهادته
+
نقل عنه ابن
(1)
ولم يوافقه في ذلك أحد من العلماء غير الحسن بن صالح (۲) .
ولعل حجتهما في ذلك :
القياس على المحدود في القذف . فكما أن شهادته لا تقبل وان تاب فكذلك المحدود في الخمر • لما روى عن علي ( رضي الله عنه ) قال ... شارب الخمر يجلد ثمانين جلدة ، لأنه اذا شرب سكر ، واذا سكر هذى، واذا هذى افترى وحد الافتراء ثمانون (۳) • فقد جعل السكران في حكم المفترى • « أي القاذف » .
٥٥٧
المسألة الحادية عشرة : القرابة المانعة من الشهادة
اختلف الفقهاء في القرابة المانعة من قبول الشهادة :
فذهب الامام الأوزاعي : الى عدم جواز شهادة الأب لابنه والعكس ، والأخ لأخيه وان كان مما ليس فيه تهمة ، وكذلك لا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر ، وأجاز شهادة الأجداد لأولاد ابنائهم والعكس . نقل ذلك عنه ابن حزم وغيره
(٤)
ووافقه في شهادة الاصل لفرعه وعكسه ، أبو حنيفة ، ومالك ،
•
فتح الباري : ١٦٣/٥
المصدر السابق
مغني المحتاج : ١٨٩/٤
(۱)
(۲)
(۳)
(٤) المحلى : ٥٠٦ وما بعدها ، الجصاص : ٦٠٦٦٠٥/١ ، بداية
المجتهد : /٠٥٣٦/٢
- ٣٦١ -
الجزء 2 — ص ٣٦١