المسألة الخامسة : القضاء بشاهد ويمين
اختلف الفقهاء في القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعى : ومذهب الامام الأوزاعي : أنه لا يقضى بشاهد ويمين في شيء من الأحكام . نقل عنه النووي وغيره (۱) .
وروى ذلك عن بعض الصحابة ، واليه ذهب أبو حنيفة (٢)
والحجة لهذا المذهب :
۱ - قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا
-
رجلين فرجل وامرأتان (۳)
فقد بين الله تعالى ما يحكم به وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ،
ولا يجوز أقل من ذلك
6
٢ - وما روى عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر » . رواه البيهقي (٤) ، قال النووي
اسناده حسن أو
صحيح
كما
(0)
فقد حصر النبي ( صلى الله عليه وسلم ( اليمين في جانب المدعى عليه
حضر البينة في جانب المدعى
٣- وقوله ( عليه السلام ) في - قصة الحضر مي المتقدمة ... شاهداك
١٤٨/٤ ٠
(۱) شرح مسلم : ٤/۱۲ ، القرطبي : ۳۹۲/۳ ، الزرقاني : المغنى : ۱۲ / ۱۰ بداية المجتهد : ۲/ ٥٤۰ ، الجوهر النقي : ١٤٨/١٠ (۲) انظر المصادر السابقة ، وشرح معاني الآثار : (۳) سورة البقرة : آية / ۲۸۲ (٤) السنن الكبرى : ٢٥٢/١٠ (٥) شرح مسلم : ۰۳/۱۲
- ۳۵۳
الجزء 2 — ص ٣٥٣