فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ١٠٠٥

أو يمينه ليس لك منه الا ذاك ... الحديث » • فهذا ينفي جواز القضاء بالشاهد واليمين ولو جاز لبينة النبي ( صـ الله عليه وسلم ) . ٥٥٢ - المسألة السادسة : شهادة النساء الظاهر مما نقل عن الامام الأوزاعي قبول شهادة النساء المنفردات في الأمور التي لا يطلع عليها غير من كاستهلال المولود والرضاع ونحو ذلك . نقل عنه الطحاوى (1) وقد أجمع العلماء في الجملة على ذلك ، وكذلك أجمعوا على قبول شهادتهن مع الرجال في الأموال كالاجارة والشركة والبيع ونحو ذلك(٢). واختلفوا في قبول شهادتين في النكاح : ومذهب الامام الأوزاعي : عدم قبول شهادة النساء في النكاح . نقل ذلك عنه الجصاص (٣) و به قال مالك ، والشافعي ، وهو رواية عن أحمد (٤) والحجة لهذا المذهب : - ما روى عن عائشة فقالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) « لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل الحديث » رواه البيهقي وصححه ابن حبان ( (0) (1) اختلاف الفقهاء للطحاوي : (۲) المغنى : ١٠/١٢-١٥ (۳) الجصاص : ٠٥٩٧/١ ۱۹۷/۱۰ (٤) بداية المجتهد : ٥٣٧/٢ مغني المحتاج : ٤٤٣/٤ ۰۷/۱۲ المغنى (٥) السنن الكبرى : ۱۰ / ۱۴۸ ، نصب الراية : ١٦٧/٣ ٠ - ٣٥٤ -
الجزء 2 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.