أو يمينه ليس لك منه الا ذاك ... الحديث » •
فهذا ينفي جواز القضاء بالشاهد واليمين ولو جاز لبينة النبي ( صـ
الله عليه وسلم ) .
٥٥٢ - المسألة السادسة : شهادة النساء
الظاهر مما نقل عن الامام الأوزاعي قبول شهادة النساء المنفردات في الأمور التي لا يطلع عليها غير من كاستهلال المولود والرضاع ونحو ذلك .
نقل عنه الطحاوى
(1)
وقد أجمع العلماء في الجملة على ذلك ، وكذلك أجمعوا على قبول شهادتهن مع الرجال في الأموال كالاجارة والشركة والبيع ونحو ذلك(٢). واختلفوا في قبول شهادتين في النكاح :
ومذهب الامام الأوزاعي : عدم قبول شهادة النساء في النكاح . نقل
ذلك عنه الجصاص (٣)
و به قال مالك ،
والشافعي ، وهو رواية عن
أحمد (٤)
والحجة لهذا المذهب :
-
ما روى عن عائشة فقالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) « لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل الحديث » رواه البيهقي
وصححه ابن حبان (
(0)
(1)
اختلاف الفقهاء للطحاوي :
(۲) المغنى : ١٠/١٢-١٥ (۳) الجصاص : ٠٥٩٧/١
۱۹۷/۱۰
(٤) بداية المجتهد : ٥٣٧/٢ مغني المحتاج : ٤٤٣/٤
۰۷/۱۲
المغنى
(٥) السنن الكبرى : ۱۰ / ۱۴۸ ، نصب الراية : ١٦٧/٣ ٠
- ٣٥٤ -
الجزء 2 — ص ٣٥٤