فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ١٠٠٣

وبه قال جمهور العلماء ، واليه ذهب مالك ، والحجة لهذا المذهب : ورد في حديث أم سلمة - المتقدم ما >> والشافعي وأحمد (1) فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فانما أقطع له به قطعة من النار « متفق عليه » • 6001 المسألة الرابعة : القضاء بين أهل الذمة • اختلف الفقهاء في هذه المسألة ومذهب الامام الأوزاعي : أن أهل الذمة اذا ترافعوا الى الحاكم وجب عليه أن يحكم بينهم بحكم المسلمين ولا يردهم الى أهل دينهم سواء في ذلك الأموال والفروج والنكاح والطلاق . نقل ذلك عنه الطحاوي وبه قال أبو حنيفة(۳) واستدل الامام(٤) : بقوله تعالى : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله (٥) . (^) قال : ان هذه الآية نسخت الآية الأخرى التي تفيد التخيير وهي قوله تعالى : « فان جاؤك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم (3) (۱) المصدر السابق C و بداية المجتهد : ۵۳۳/۲ ، شرح مسلم ٠٦/١٢ (۲) اختلاف الفقهاء للحطاوي : ٢٤٤/١ (۳) شرح معاني الآثار : ١٤٣/٤ • (٤) اختلاف الفقهاء : الصفحة السابقة (°) (7) سورة المائدة : آية : ٤٩/ سورة المائدة : آية : / ٤٢ ٠ - - ٣٥٢
الجزء 2 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.