وبه قال جمهور العلماء ، واليه ذهب مالك ،
والحجة لهذا المذهب :
ورد في حديث أم سلمة - المتقدم
ما
>>
والشافعي
وأحمد (1)
فمن قطعت له
من
حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فانما أقطع له به قطعة من النار « متفق عليه » •
6001
المسألة الرابعة : القضاء بين أهل الذمة
•
اختلف الفقهاء في هذه المسألة
ومذهب الامام الأوزاعي : أن أهل الذمة اذا ترافعوا الى الحاكم وجب عليه أن يحكم بينهم بحكم المسلمين ولا يردهم الى أهل دينهم سواء في ذلك الأموال والفروج والنكاح والطلاق . نقل ذلك عنه الطحاوي
وبه قال أبو حنيفة(۳)
واستدل الامام(٤) :
بقوله تعالى : « وأن احكم بينهم بما أنزل الله (٥)
. (^)
قال : ان هذه الآية نسخت الآية الأخرى التي تفيد التخيير وهي قوله تعالى : « فان جاؤك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم
(3)
(۱) المصدر السابق
C
و بداية المجتهد : ۵۳۳/۲ ، شرح مسلم
٠٦/١٢
(۲)
اختلاف الفقهاء للحطاوي
:
٢٤٤/١
(۳) شرح معاني الآثار : ١٤٣/٤
•
(٤) اختلاف الفقهاء : الصفحة السابقة
(°)
(7)
سورة المائدة : آية :
٤٩/
سورة المائدة : آية : / ٤٢ ٠
-
- ٣٥٢
الجزء 2 — ص ٣٥٢