وبه قال مالك ، وأحمد ، وقال الشافعي يحكم عليه بحقوق الأدميين
ولا يحكم عليه في حدود الله تعالى(۱)
والحجة لهذا المذهب :
•
ما روى عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت يا رسول الله : ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما أخذت من ماله بغير علمه ، فهل على في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك » متفق عليه
واللفظ لمسلم (٢)
فقضاء النبي ( عليه السلام ( لامرأة أبي سفيان مع عدم حضوره دليل
على جواز الحكم على الغائب
-
٥٤٩
المسألة الثالثة : حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته
•
اذا شهد شاهدا زور لانسان بمال أو في أجنبية أنها زوجة لرجل ، فحكم بها الحاكم فلا يحل للمحكوم له ذلك المال ، ولا تحل له المرأة ، وان احلها الحاكم بظاهر الحكم ، لأن ما يحكم به الحاكم لا يحل الشيء ان لم يكن في نفسه حلالا . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن قدامة (۳) .
(۱) انظر المصادر السابقة ، وبداية المجتهد : ٥٤٤/٢ ، شرح
مسلم : ۰۸/۱۲
(۲) البخاري بشرح الفتح : ٤۰۸/۹ ، مسلم بشرح النووى :
۰۷/۱۲
(۳) المغنى : ٤٠٧/١١ .
الجزء 2 — ص ٣٥١