منهجه في استنباط الأحكام
٤٩
صح فقد ذهب إلى رفع اليدين في الصلاة عند الافتتاح وعند الركوع منه (1) وإلى الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية (۲) ولم يراع في ذلك أنه مما تعم به البلوى) أو يكثر
وقوعه.
وينقسم إلى قسمين:
المبحث الثالث الإجماع
1 - إجماع صريح وهو أن يبدي المجتهدون آراءهم صريحة ثم يجمعون على
رأي واحد.
ولا خلاف بين العلماء في أن الإجماع إذا كان صريحاً يعد حجة قطعية ولا يجوز مخالفته ولا نقضه (٤).
وفي فقه الإمام ما يدل على أخذه بالإجماع وعده مصدراً من مصادر التشريع ومن ذلك مسألة طلاق الزائل عقله بدون سكر (ه).
۲ - الإجماع السكوتي وهو أن يبدي المجتهد رأيه في مسألة ويعرف هذا الرأي ويبلغ الآخرين ولم يكن هناك مانع من إبداء الرأي(٢).
(۱) ينظر: مسألة رفع اليدين رقم " ۸ (۲) ينظر: مسألة الجهر بالبسملة رقم " 9 ".
(۳) هذه
السابقة.
من
جملة الشروط التي كان الحنفية يشترطونها للعمل بخبر الآحاد، ينظر: المصادر
(٤) التمهيد في أصول الفقه، محفوظ بن أحمد الحنبلي ،۳۲۲،۳ ، الأحكام الآمدي: ۱ / ۱۸۳ خلافاً للشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة، فواتح الرحموت ۲ / ۲۱۱، أصول الأحكام
وطرق الاستنباط ،۸۲ ، الوجيز عبد الكريم زيدان: ١٧٦.
(٥) ينظر: تفاصيل المسألة في طلاق الزائل عقله رقم " ٨٥ ". (٦) أصول البزدوي، فخر الدين عثمان الزيلعي : ۳ / ۲۲۹ ، الرسالة، الشافعي: ٥٩٧ – ٥٩٨، المستصفى، الغزالي: ۱ / ۱۹۱ ، كشف الأسرار النسفي : ۲ / ۱۱۲، الأحكام، الآمدي: ۱ / ۲۲۸، شرح جمع الجوامع البناني: ۲ / ۱۸۷ ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول الشوكاني : ٨٤ أصول الأحكام وطرق الاستنباط: ٨٤.
ص ٤٩