فقه الامام ابي قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي - العلمية — الصفحة ٥٠

منهجه في استنباط الأحكام والذي وجدته في فقه الإمام أنه يعده حجة فقد ذهب إلى أن الربح الناتج من تعدي المضارب يقسم بينهما كما في الرواية الثانية عنه والحجة له أن هذا رأي الإمام علي - ه - الذي لا يعرف له مخالف(۱). المبحث الرابع القياس في اصطلاح الأصوليين هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة الحكم). والذي عليه جمهور الفقهاء أن القياس أصل من أصول الشريعة يستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع ) . أكنت وفي فقه الإمام ما يدل على أخذه بالقياس فما استدل به على بطلان القسامة هو قياسها على الزنا والسرقة (٤) . فقد قال لعمر بن عبد العزيز عندما نصبه للناس "أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه ترجمه؟ قال لا قلت أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا ". واختلف العلماء بالاحتجاج به فذهب الشافعي وبعض الحنفية وبعض المالكية إلى عدم الاحتجاج به وذهب أكثر الحنفية إلى أنه حجة قطعية، وذهب بعض الأصوليين إلى أنه حجة ظنية وذهب الإمام مالك إلى أن إجماع أهل المدينة حجة. المصادر السابقة، شرح جمع الجوامع البناني: ۲ / ۱۷۹ ، كشف الأسرار: ٢ / ١٦٠. (1) ينظر: مسألة رقم " ٧٤ ". (۲) الأحكام الآمدي ٣ / ١٧٤ ، المستصفى الغزالي ۲ / ۲۲۸، أصول الفقه، محمد أبو زهرة: ۲۰۹. (۳) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني: ۱۹۹. وقال الظاهرية بعدم حجية القياس، ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم: ٧ / ٥٣. (٤) ينظر: مسألة القياس رقم " ۱۰۸ ".
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.