٤٨
منهجه في استنباط الأحكام
الركعات في الصلوات المفروضة وأوصافها وقع بياناً لقوله تعالى ( وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ ) . وحكم الأفعال في هذه الحالة حكم النص الذي اعتبر أصلاً لها في الوجوب والندب والإباحة(۱).
لكن قد تصدر أفعال من الرسول - - ولم يقترن بها ما يدل على أنها للبيان، فهل تحمل هذه الأفعال على الوجوب أم على الندب؟ اختلف الفقهاء في ذلك: والذي رأيته في فقه الإمام أن هذه الأفعال تدل على الوجوب، ومن ذلك أنه
ذلك (۳).
يرى أن تخليل اللحية واجب وما ذلك إلا لمواظبة الرسول - (٢). ٤ - لأفعال لم يثبت لها شيء من الاحتجاج بخبر الآحاد:
تعريفه: هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر (٤).
فإذا جاء خبر الآحاد بإسناد تقوم به حجة فإن غالب الفقهاء لم يشترطوا لوجوب العمل به شيئاً(٥).
وفي فقه الإمام ما يدل على عدم اشتراط أي شرط في العمل بخبر الآحاد إذا
(۱) المصدر السابق.
(۲) ينظر: مسألة تخليل اللحية رقم " ٢ ".
(۳) الأحكام الآمدي : ١ / ١٦٠، مسائل من الفقه المقارن: ١ / ٢٦ .
(٤) الرسالة، الشافعي: ٣٦٩ أصول الفقه، أبو العينين: ٧٥.
(٥) الرسالة، الشافعي: ۳۷۳ ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني: ٤٨، ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه، علاء الدين السمرقندي: ٢ / ٦٦٣ ، التمهيد في أصول الفقه، محفوظ بن أحمد الحنبلي: ٣ / ٣٥ ، واشترط الإمام مالك أن لا يكون الحديث
مخالفاً لعمل أهل المدينة مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، التلمساني: ۸، ۹. واشترط الحنفية عدة شروط إلا أن العمل عند أبي حنيفة وأصحابه قد جرى على خلاف ذلك فهم لا يعملون بها ولا يقدمونها على الحديث. ينظر : أصول البزدوي، فخر الدين عثمان الزيلعي: ۱ / ۲۸ ۲۹ مسائل في الفقه المقارن: ١ / ٢٤ ، الوجيز، عبد الكريم زيدان:
.IVE -
۱۷۰
ص ٤٨