فقه الامام ابي قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي - العلمية — الصفحة ١٧٢

۱۷۲ أحكام الجنايات والحدود والأيمان وهو رأي الحكم وسالم بن عبد الله ،وقتادة وعمر بن عبد العزيز في رواية، والنخعي (1). والحجة لهم: إن القسامة مخالفة لأصول الشريعة من وجوه: 1 - الأصل " أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ". ۲ - إن الشرع ورد بأنه لا يجوز الحلف إلا على ما علم قطعاً أو شوهد حساً. إن النبي - - لم يحكم بها وإنما كانت حكماً جاهلياً فتلطف بهم رسول الله - - ليريهم كيف لا يجري الحكم بها على أصول الإسلام (۲). وقد أجيب على هذه الحجج القسامة أصل من أصول الشريعة مستقل لورود الدليل بها فتخصص بها الأدلة العامة فلا يحل طرح سنة خاصة لأجل سنة عامة أما القول بأنها حكم جاهلي فقد روي أن النبي - - أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية» (۳). (۱) المحلى: ١١ / ٦٨ ، نيل الأوطار: ٧/ ٣٩ ، شرح مسلم: ١١ / ١٤٣ ، الإشراف: ٢ / ٢٢٤. (٢) نيل الأوطار: ٧ / ٤١ ، الهداية في تخريج أحاديث البداية: ٨ / ٥١٥. (۳) مسلم بشرح النووي: ١١ / ١٥٢. وذهب جمهور الفقهاء إلى الحكم بالقسامة. والحجة لهم عن رافع بن خديج وسهل بن أبي بكر حثمة عن بشير بن يسار مولى الأنصار، أنهما حدثاه: إن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله ابن سهل. فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال النبي - «كبر كبر فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي - «اتستحقون قتيلكم» وقال صاحبكم بأيمان خمسين منكم "قالوا: يا رسول الله أمر لم نره قال فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منكم" قبله. متفق عليه، صحيح - قالوا: يا رسول الله قوم كفار. فوداهم رسول الله البخاري: ٨ / ٤١ ، مسلم بشرح النووي: ١١ / ١٤٣. والقول الراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء لصحة الحديث ولأن القول بعدم الحكم بالقسامة يؤدي إلى هدر دماء المسلمين وهذا مما لا يجوز.
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.