فقه الامام ابي قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي - العلمية — الصفحة ١٧٣

أحكام الجنايات والحدود والأيمان - ۱۰۹ المسألة الخامسة : طلب القضاء رغبة فيه : ۱۷۳ اختلف الفقهاء في ذلك مذهب الإمام أبي قلابة يكره أن يطلب القضاء أو أن يتولاه. روي عنه أنه قال: أعلم الناس بالقضاء أشدهم له كراهة (۱). وهذا ما هو عليه السلف بما فيهم الأئمة الأربعة، والزيدية (٣) . والحجة لهم: 1 - عن عبد الرحمن بن بسرة قال: قال لي النبي - -: «لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها )) . متفق عليه. - ۲ عن أنس عن النبي - - أنه قال من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده) (٤) لقد نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب : ٥ / ٢٢٦ عن ابن التين في الكلام على القسامة بعد أن نقل قصة أبي قلابة مع عمر بن عبد العزيز "العجب من عمر على مكانه في العلم كيف لم يعارض أبا قلابة في قوله وليس أبو قلابة من فقهاء التابعين وهو عند الناس معدود في البله". قلت لا أدري كيف جاز له أن يطلق هذا الكلام في حق هذا الإمام وهو ممن لا يجهل قدره وما أراها إلا زلة عالم وفلتة لسان وكان الأولى به أن يبين عدم صحة هذا الرأي لا الطعن والغمز هذا جزاء من يبدي رأياً. البناية : ۱۰ / ۳۲۸ ، شرح الزرقاني: ٤ / ۲۰۹ ، القرطبي: ۱ / ۳۱۰، سبل السلام ۳ / ٢٥٦، مسلم بشرح النووي: ١١ / ١٤٣ ، البحر الزخار ٥ / ٢٩٥ ، النهاية: ٣٣٤. (۱) المغني: ۱۰ / ۸۹. (۲) المصدر السابق حلية العلماء: ٨ / ١١٦ نيل الأوطار ۸ / ٢٩٤ ، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، أبو بكر :الكشناوي: ٣ / ١٩٤ ، الاختيار: ۲ / ۸۲، البحر الزخار: ٥ / .۱۱۳ : (۳) صحيح البخاري : ٨ / ١٥٩ ، صحيح مسلم: ٦ / ٥ . (٤) سنن أبي داود: ٣/ ٣٠٠، الترمذي التحفة: ٤ / ٥٥٤، وقال عنه حسن غريب السنن مع الكبرى: ۱۰ / ۱۰۰ ، الحاكم: ٤ / ۹۲ قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي. صحيح. وذهب قسم آخر إلى أنه يستحب أن يطلب القضاء لنفسه.
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.