فقه الامام ابي قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي - العلمية — الصفحة ١٧١

أحكام الجنايات والحدود والأيمان على قاذفها. ۱۷۱ ۱۰۸ - المسألة الرابعة: الحكم بالقسامة: اختلف العلماء في ذلك: مذهب الإمام أبي قلابة : عدم جواز الحكم بالقسامة. فقد روي عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقالوا ما تقولون في القسامة فقالوا نقول القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء قال لي ما تقول يا أبا قلابة ونصبني للناس فقلت: يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا قلت ارأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق، أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا، قلت: فوالله ما قتل رسول الله - - أحداً قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام فقال القوم أوليس قد حدث أنس بن مالك - - أن رسول الله - - قطع في السرقة وسمر الأعين ثم نبذهم في الشمس ؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس: حدثني أنس أن نفراً من عكل ثمانية قدموا على رسول الله - - فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض فسقت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله - ، قال : أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا ،بلی فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله - - وأطردوا النعم فبلغ ذلك رسول الله فأرسل في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا قلت وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا فقال عنبسة بن سعيد والله إن سمعت كاليوم قط، فقلت: أترد علي حديثي يا عنبسة قال: لا ولكن جئت بالحديث على وجهه والله لا يزال هذا الجند (۱) بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهركم ) (۱) الجند: أهل الشام فتح الباري: ١٥/ ٢٦٤ . (۲) فتح الباري: ١٥ / ٢٦١ .
ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.