فقه الامام ابي قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي - العلمية — الصفحة ١٧٠

۱۷۰ أحكام الجنايات والحدود والأيمان عن أيوب عن أبي قلابة : إنه كان يتحدث أن الدية سبيلها سبيل الميراث (۱) . وهو رأي: جماهير العلماء (٢). والحجة لهم: كان يقول لا ترث المرأة من دية زوجها حتى قال له إن عمر الضحاك بن قيس كتب إلى رسول الله أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر عن ذلك (۳). ۱۰۷ - المسألة الثالثة : حكم من قذف امرأة كانت أمة ثم أعتقت : اختلف الفقهاء في ذلك: مذهب الإمام أبي قلابة أنه يحد. روي عن أيوب قال كتبت إلى أبي قلابة أسأله عن المرأة تقذف وقد كانت ملكت فكتب إلي أن قاذفها يجلد ثمانين وهو رأي: جماهير الفقهاء (٥). (٤) والحجة لهم: إن الشارع قد أوجب الحد على قاذف الحرة وهي حرة فيجب الحد (۱) مصنف ابن أبي شيبة : ٩ / ٣١٥. (٢) المحلى : ١٠ / ٤٧٤ ، تكملة المجموع: ۱۷ / ۲۷۸ ، عون المعبود: ١٨ / ١٤٤ ، الأم: ٦ / ٨٨، الروض النضير : ٥٧٤/٤ ، عارضة الأحوذي: ١٨٥/٦. (۳) سنن أبي داود مع عون المعبود: ١٨ / ١٤٤ ، سنن ابن ماجة: ۲ / ۸۸۳ وذهب قسم من الفقهاء إلى أنه لا يرث الأخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئاً. وهو رأي علي وعبد الرحمن بن عوف، والشيعة الإمامية. عون المعبود: ٨ / ١٤٥ ، عارضة الأحوذي ٦ / ١٨٥، النهاية: ٦٨٣، فقه السلف عترة وصحابة وتابعين محمد المنتصر الكتاني: ٨ / ٠٨٥ (٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٩ / ٥٠٨. (٥) المحلي: ١١ / ٢٧٣، الإشراف: ٢ / ٦٥ . وذهب الشافعي إلى أنه لا يحد. معجم والحجة له: إن الأمة قد لا تستطيع الاهتمام بحفظ عفافها لما يكون بها من الضعف والغلبة على أمرها. تكملة المجموع: ۳۰۷/۱۸ ، معجم فقه السلف: ۸ / ۲۰۱.
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.