فقه الامام ابي قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي - العلمية — الصفحة ١٦٩

أحكام الجنايات والحدود والأيمان الفصل الثالث أحكام الجنايات والحدود والأيمان المبحث الأول أحكام الجنايات والحدود والقضاء ١٠٥ - المسألة الأولى قتل المجنون لا يقاد المجنون بقتله وهذا مما أجمع عليه العلماء (۱). ولكن حصل الخلاف في الدية هلى تجب على عاقلته أو من ماله؟ مذهب الإمام أبي قلابة: تجب الدية في ماله. ١٦٩ فعن الإمام في المجنون الذي يقتل رجلاً يحلف بالله ما كان يعقل فإن حلف غرم الدية وإلا قتل(٢). وهو رأي الشافعي وعبد الله بن الزبير (٣ ) . (۳). والحجة لهم أنه عمد فيجوز تأديبه عليه فتؤخذ الدية من ماله، ولا يحول ذهاب عقله دون أخذ الحق منه. ١٠٦ المسألة الثانية: تقسيم الدية: اختلف الفقهاء في ذلك: مذهب الإمام أبي قلابة إن الدية تقسم تقسيم الميراث. (۱) الروض النضير: ٤ / ٥٦٣، (۲) مصنف عبد الرزاق: ۷ / ۷۹ (۳) الإشراف: ٢ / ١٨٤ ، الأم: ٦ / ٥ ، المحلى: ١٠ / ٣٤٦ ، المغني: ٨ / وذهب جمهور العلماء إلى أن قتل المجنون يوجب الدية على عاقلته. بينما ذهب ابن حزم إلى أن قتل المجنون لا يوجب الدية لا في ماله ولا على عاقلته. البناية : ۱۰ / ۱۸۷ ، مغني المحتاج: ٤ / ٥٥، المغني: ٨ / ٣٠٠، الخرشي: ٨ / ٤٦ ، النهاية: ۰۷۳۳
ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.