فقه الامام ابي قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي - العلمية — الصفحة ١٦٣

فقه المعاملات والأحوال الشخصية المطلب السابع: أحكام الخلج ۹ - وفيه مسألة واحدة شروط جواز الخلع ١٦٣ اختلف الفقهاء في ذلك وعن الإمام روايتان: الرواية الأولى: عدم جواز أخذ مال الخلع إلا أن يجد على بطن امرأته رجلاً. روي عن أيوب قال كان أبو قلابة يقول: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها (۱). وهو رأي ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وابن جبير ومجاهد وعكرمة، والضحاك. وإليه ذهبت : الشيعة الإمامية (٢). والحجة لهم: قوله تعالى: ﴿ يَنأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَيحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) قالوا: الفاحشة الزنا. الرواية الثانية: يجوز للرجل أن يضرب زوجته لتفتدى منه بشرط أن يطلع على فجورها. روي عن أيوب قال كان أبو قلابة يرى أن المرأة إذا فجرت فاطلع زوجها على ذلك فليضربها حتى تفتدى منه والحجة لهم: (٤) إن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله - - (۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٥ / ١٠٧. (۲) تفسير ابن كثير : ١ / ٤٦٦ ، عمدة القارئ: ۲۰ / ٦۲۰ ، نيل الأوطار: ٦ / ۲۷۸، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، الحلي: ٣ / ٥٥. (۳) سورة النساء آية ۱۹. (٤) مصنف عبد الرزاق: ٦ / ٤٩٧ ، القرطبي: ٥ / ٦٣.
ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.