١٦٤
فأرسل رسول الله
(1)
نعم)
-
—
فقه المعاملات والأحوال الشخصية
إلى ثابت فقال له خذ الذي عليك وخل سبيلها قال
(۱) سنن النسائي مع حاشية السندي: ٤ / ١٨٦.
قلت وفي صحيح البخاري على ما سيأتي في دليل الجمهور بدون أن يضربها وكذلك في سنن النسائي في رواية أخرى: ٤ / ١٦٨.
ولا شك أن رواية البخاري مقدمة على هذه الرواية ثم إنه لو اطلع منها على الفاحشة كان له لعانها، وإن شاء طلقها، أما أن يضربها حتى تفتدى منه بمالها فليس له ذلك. وهناك أقوال أخرى وهي:
۱ – إنه لا يجوز أن يخلع زوجته إلا أن يرى النشوز والبغض منها.
وهو رأي عمر، وعثمان، وعلي.
وإليه ذهب جمهور الفقهاء. والحجة لهم:
ا قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَن تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة آية .۲۲۹
عن ابن عباس
-
جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في أتردين عليه حديقته قالت نعم فقال رسول الله اقبل
الإسلام فقال رسول الله
الحديقة وطلقها تطليقة.
البخاري بشرح الفتح: ١١ / ٣١٨. صحيح
-
إن الخلع منسوخ وهو رأي بكر بن عبد الله المزني. ٣ ــ لا يجوز الخلع إلا بإذن السلطان.
وهو قول ابن سيرين والحسن البصري، وسعيد بن الجبير. والراجح والله أعلم ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة حجتهم، أما ما ذهب إليه الإمام في القول الأول أن الفاحشة الزنا فيرد عليه أن الفاحشة قد تكون البذاءة والأذى، أما
من
هو
هي
قول من قال بأن الخلع منسوخ فلا حجة له بل الحجة عليه ما صح من حديث رسول الله صل الله السابق الذكر ومن قال إن الخلع لا يجوز إلا بإذن السلطان فلا معنى له لأن الرجل
إذا خالع امرأته فإنما هو على ما ذكر يتراضيان به ولا يجبره السلطان على ذلك. البناية في شرح الهداية، العيني: ٤ / ٦٥٨ ، المغني ابن قدامة: ٧ / ٢٤٦، المحلي، ابن حزم: ١٠ / ٢٣٦، تكملة المجموع: ١٦ / ٢٦ ، القوانين الفقهية ٧٥ مختصر الطحاوي: ۱۹۱، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد المرتضى: ۳ / ۷۷. بن يحيى
ص ١٦٤