١٦٢
فقه المعاملات والأحوال الشخصية
إن الرد إنما هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره لأن ذلك رد بلا كلام ٢ - إن النكاح والطلاق لا يكون حتى يتكلم بها فكذلك لا تكون الرجعة حتى
يتكلم فيها بالعدة.
المطلب السادس: أحكام الإيلاء
-
۹۸
وفيه مسألة واحدة: ما يحصل به
الفيء:
اختلف الفقهاء في ذلك:
مذهب الإمام أبي قلابة إن الفيء يصح باللسان حتى ولو كان يستطيع الجماع. روي عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا فاء في نفسه فهو يجزئه وهي امرأته (۱) .
وهو رأي الحسن البصري، والنخعي
والحجة لهم:
إن الفيء هو الرجوع إلى ترك ما حلف عليه أن يفعله ويحصل ذلك بالعزم على الرجوع عنه وإبداء ذلك بلسانه في كل حال عزم منه على الفيء.
(۱) مصنف عبد الرزاق: ٦ / ٦٤٣ .
(۲) تفسير الطبري: ٤ / ٤٧١ ، نيل الأوطار: ٦ / ٢٨٨ .
وذهب قسم من الفقهاء إلى أن الموالي لا يكون راجعاً عن إيلائه إلا إذا جامع سواء كان في
حالة العذر أو غيرها.
وهو رأي: سعيد بن جبير، وأبي ثور، والطحاوي.
وإليه ذهب الشافعي.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الفيء يكون بالجماع إذا لم يكن هناك عذر، وأما المعذور فيصح أن يكون بلسانه.
المغني، ابن قدامة: ٧ / ٤٣٤، المحلى، ابن حزم: ١٠ / ٤٣ ، تكملة المجموع: ١٦ / ٣٣١، الأم، الإمام الشافعي: ٥ / ۲۷۰ ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن المرتضى: ٣/ ٢٤٧ ، مقدمات ابن رشد ٤۸۸ البناية في شرح الهداية، العيني: ٤ / ٦٤٨، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فخر الدين الزيلعي ٢ / ٢٦٦ ، تفسير الطبري: ٤ / ٤٦٧ ، المختصر النافع / ٢٢٧.
يحيى
ص ١٦٢