١٥٨
فقه المعاملات والأحوال الشخصية
(1)n
وهذا لأن الطلقة الأولى شعثت النكاح والرجعة لم تشعثه وقطعت عمل الطلاق فصار الطلاق الثاني في نكاح غير مشعث مدخول بها فيه فأوجب عدة كالأول : " أما إذا راجعها ثم دخل بها ثم طلقها فإنها تستأنف عدة بغير اختلاف بين أهل العلم ٩٥ - المسألة السادسة عدة أم الولد: اختلف الفقهاء في عدة أم الولد إذا توفي سيدها:
مذهب الإمام أبي قلابة عدتها حيضة واحدة.
روي عن خالد عن أبي قلابة قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة(٢). وهو رأي ،عمر وعائشة وابن عمر وابن المسيب وابن سيرين، والليث، والشعبي، والزهري. وإليه ذهب: مالك، والشافعي، وأحمد).
والحجة لهم:
۱ - عن أبي سعيد الخدري - ه - عن النبي - - قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» (٤) .
وجه الدلالة:
إن رسول الله - - جعل الحيضة الواحدة تمر على الأمة بعد سبيها ثم تنكح فكذلك بعد وفاة سيدها لأنه استبرأ لزوال الملك عن الرقبة فكان حيضة في حق من
تحيض.
(۱) المغني، ابن قدامة: ٧ / ٤١٠ . وذهب الإمام زفر إلى أنه لا عدة عليها أصلاً. والحجة له: إن العدة الأولى قد سقطت بالتزوج فلا تعود والعدة الثانية لم تجب لأنه طلاق قبل الدخول البناية في شرح الهداية، العيني: ٤ / ٠٧٩٦
(۲) مصنف ابن أبي شيبة ٥ / ١٦٤ ، الإشراف على مذاهب العلماء، لابن منذر: ٤ / ٢٨٩. (۳) الإشراف على مذاهب العلماء لابن منذر: ۱ / ۱۹۵ ، المحلى ابن حزم: ١٠ / ٣٠٥، المغني ابن قدامة: ۸ / ۱۱۳ شرح الزرقاني: ٣ / ۲۲٥ مغني المحتاج: ٣ / ٤١١ ، الروض النضير، القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد السباغي: ٤ / ٣٤٩. (٤) سنن أبي داود: ٢ / ٢٤٨
-
سنن الدارقطني: ٤ / ۱۱۲ ، المستدرك على الصحيحين،
الحاكم: ٢ / ١٩٥ ، وقال صحيح وسكت عنه الذهبي.
ص ١٥٨