فقه المعاملات والأحوال الشخصية
على عدتها الأولى؟ اختلف الفقهاء في ذلك، وعن الإمام روايتان: الرواية الأولى: تبني على ما مضى من العدة.
فقد روي عن أيوب عن أبي قلابة عندما سئل عن ذلك قال : " تعتد الأول "(1).
١٥٧
من
الطلاق
وهو رأي ابن مسعود، والنخعي، والحسن والزهري، وقتادة، وسعيد بن
المسيب.
وإليه ذهب الشافعي رواية عن أحمد (۴) .
والحجة لهم:
أنهما طلاقان لم يتخللهما إصابة ولا خلوة فلم يجب بهما أكثر من عدة كما لو
والى بينهما أو كما لو انقضت عدتها ثم نكحها وطلقها قبل دخوله بها بدليل قوله تعالى:
على
ه ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) .
الرواية الثانية: إنها تستأنف من الطلاق الآخر عدة جديدة.
روي عن أبي قلابة أنها تعتد من الطلاق الآخر (٤) .
وهو رأي: جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو، وطاووس، وأبي ثور، وابن المنذر، وإسحاق، وابن حزم. وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد والشيعة الإمامية ) .
www
والحجة لهم:
أنه طلاق في نكاح مدخول بها فيه فأوجب عدة كاملة كما لو لم يتقدمه طلاق
(۱) مصنف عبد الرزاق: ٦ / ٣٠٧.
(۲) المصدر السابق. المغني: ٧ / ٤٠٩ ، الكافي: ۳ / ۳۱۹ ، القوانين الفقهية: ٢٦٢، تكملة
المجموع: ۱۷ / ۳۷
(۳) سورة الأحزاب: آية ٤٩ .
(٤) مصنف عبد الرزاق: ٦ / ٣٠٦.
(ه) المحلى ابن حزم: ١٠ / ٢٦٢، المغني، ابن قدامة: ٧ / ٤١٠ ، البناية في شرح الهداية، العيني: /۷۹۳ فتح القدير: ۳/ ۲۸۸ ، المنتقى لأبي الوليد الباجي الأندلسي: ٤ / ١١١، شرائع
الإسلام في مسائل الحلال والحرام، الحلي: ٣٠ / ٤٦.
ص ١٥٧