فقه المعاملات والأحوال الشخصية
روایتان
١٥٩
۲ - عن ابن عمر أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة (1) . المسألة السابعة: استبراء الأمة من غير ذوات الحيض:
٩٦
—
وهي التي لا تحيض لكبر أو صغر، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، وعن الإمام
الرواية الأولى: تستبرأ بثلاثة اشهر، نقل ذلك ابن المنذر (۲).
وإليه ذهب مالك، وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي ) .
والحجة لهم:
۱ - عموم قوله تعالى: ﴿ وَالَّتِى يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ) (4)
فلم تفرق الآية بين حرة أو أمة.
(۱) الموطأ بشرح الزرقاني: ٣ / ٢٢٥ .
وهناك أقوال أخرى وهي:
1
تعتد كعدة الزوجة الحرة المتوفى عنها زوجها: أي أربعة أشهر وعشر ليال.
وإليه ذهبت الشيعة الإمامية.
-
۲
عدتها ثلاثة قروء.
وإليه ذهب أبو حنيفة، والشافعي، والزيدية.
عدة أم الولد حيضتان.
وهو قول: للشافعي، وأحمد. ـ لا عدة على أم الولد.
وهو رأي: ابن حزم البناية في شرح الهداية العيني: ٤ / ٧٨٥ ، الروض النضير، القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد السباغي: ٣ / ٦٠٥ ٦٠٧ ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار أحمد بن يحيى المرتضى: ۳ / ۲۱۹ ، المحلى ابن حزم: ١٠ / ٣٠٤، المغني، ابن قدامة: ۸ / ۱۱۳ ، عون المعبود شرح سنن أبي داود ٦ / ٤٢٠ ، عمدة القارئ: ۱۸ / ۱۲۰، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، الحلي: ٣ / ٤١ .
(۲) الإشراف على مذاهب العلماء، لابن منذر ٤ / ٣١٦. (۳) الكافي : ٣ / ٣٣٠٠ تكملة المجموع: ۱۷ / ٤۲ المحلى ابن حزم ۱۰ / ۳۱۸، المدونة، الإمام مالك: ٣ / ١٤٣ ، المنتقى لأبي الوليد الباجي الأندلسي: ٤ / ١٤٠.
(٤) سورة الطلاق: آية ٤.
ص ١٥٩