—
۹۳
فقه المعاملات والأحوال الشخصية
المسألة الرابعة : عدة الحامل بأكثر من واحد:
اختلف الفقهاء في ذلك:
مذهب الإمام أبي قلابة إن المرأة إذا كانت حاملاً بأكثر من حمل واحد فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل الأول. نقل ذلك ابن قدامة (1) .
وهو رأي: عكرمة (٢).
لعل الحجة لهما : قوله تعالى: ﴿ وَأُوْلَتُ الأحمالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ( ٣)
وجه الدلالة:
إن الآية قد بينت أنه بوضع الحمل ينتهي أجلها وفي حالة ولادة الطفل الأول
تكون قد وضعت.
—
٩٤
المسألة الخامسة : حكم الرجعية إذا أتبعت بطلاق آخر:
وصورة ذلك أن يطلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً فتعتد بعض عدتها ثم يراجعها ثم يفارقها قبل أن يمسها . فهل يجب عليها استئناف العدة من الطلاق الآخر أم تبني
بن
أحمد
أدلة
وإليه ذهبت الزيدية، والشيعة الإمامية. المغني، ابن قدامة: ۹۵/۸ ، الروض النضير ، القاضي العلامة شرف الدين الحسين السباعي: ٤ / ٣٤٤ نيل الأوطار: ٦ / ٣٢٤، سبل السلام شرح بلوغ المرام من الأحكام الصنعاني: ٣ / ١٩٦ ، ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، الحلي: ٣ / ٣٨.
(۱) الإشراف على مذاهب العلماء لابن منذر ٤ / ٢٨٢. (۲) المغني، ابن قدامة: ٧ / ١٠٤.
(۳) سورة الطلاق: آية ٤ .
وذهب أكثر أهل العلم أن المرأة لا تنقضي عدتها إلا بوضع جميع
والحجة لهم:
قوله تعالى: ﴿ وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ( الطلاق آية ٤. واسم الحمل يتناول كل ما في البطن فتبقى العدة إذن مستمرة إلى حين وضع جميع الحمل. المغني ابن قدامة: ٧ / ٤٠١ ، الكافي: ۱۳ / ۲۲۷ ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى المرتضى ٣ / ۲۲۰ ، الروض النضير : ٤ / ٣٥٠ ، الأم، الإمام الشافعي: ٥٤ / ۲۲۱ ، الهداية شرح بداية المبتدئ العظيم آبادي ٢ / ٢٨، الشرح الصغير : ٢ / ٦٧٢ ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، الحلي: ٣٧/٣.
ص ١٥٦