فقه الامام ابي قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي - العلمية — الصفحة ١٥٦

— ۹۳ فقه المعاملات والأحوال الشخصية المسألة الرابعة : عدة الحامل بأكثر من واحد: اختلف الفقهاء في ذلك: مذهب الإمام أبي قلابة إن المرأة إذا كانت حاملاً بأكثر من حمل واحد فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل الأول. نقل ذلك ابن قدامة (1) . وهو رأي: عكرمة (٢). لعل الحجة لهما : قوله تعالى: ﴿ وَأُوْلَتُ الأحمالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ( ٣) وجه الدلالة: إن الآية قد بينت أنه بوضع الحمل ينتهي أجلها وفي حالة ولادة الطفل الأول تكون قد وضعت. — ٩٤ المسألة الخامسة : حكم الرجعية إذا أتبعت بطلاق آخر: وصورة ذلك أن يطلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً فتعتد بعض عدتها ثم يراجعها ثم يفارقها قبل أن يمسها . فهل يجب عليها استئناف العدة من الطلاق الآخر أم تبني بن أحمد أدلة وإليه ذهبت الزيدية، والشيعة الإمامية. المغني، ابن قدامة: ۹۵/۸ ، الروض النضير ، القاضي العلامة شرف الدين الحسين السباعي: ٤ / ٣٤٤ نيل الأوطار: ٦ / ٣٢٤، سبل السلام شرح بلوغ المرام من الأحكام الصنعاني: ٣ / ١٩٦ ، ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، الحلي: ٣ / ٣٨. (۱) الإشراف على مذاهب العلماء لابن منذر ٤ / ٢٨٢. (۲) المغني، ابن قدامة: ٧ / ١٠٤. (۳) سورة الطلاق: آية ٤ . وذهب أكثر أهل العلم أن المرأة لا تنقضي عدتها إلا بوضع جميع والحجة لهم: قوله تعالى: ﴿ وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ( الطلاق آية ٤. واسم الحمل يتناول كل ما في البطن فتبقى العدة إذن مستمرة إلى حين وضع جميع الحمل. المغني ابن قدامة: ٧ / ٤٠١ ، الكافي: ۱۳ / ۲۲۷ ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى المرتضى ٣ / ۲۲۰ ، الروض النضير : ٤ / ٣٥٠ ، الأم، الإمام الشافعي: ٥٤ / ۲۲۱ ، الهداية شرح بداية المبتدئ العظيم آبادي ٢ / ٢٨، الشرح الصغير : ٢ / ٦٧٢ ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، الحلي: ٣٧/٣.
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.