فقه المعاملات والأحوال الشخصية
أنه لا يجوز الحكم بموته في قسمة ماله فكذلك لا يجوز الحكم بموته في نكاح
زوجته.
۹۲
-
المسألة الثالثة : عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل:
اختلف الفقهاء في ذلك:
مذهب الإمام أبي قلابة: إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هو وضع الحمل. روي عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال : في المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت حلت (۱).
وهو رأي: الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء (۳).
والحجة لهم:
۱ - قوله تعالى: ﴿ وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )
۲
ما روي عن عمر بن عبد الله الأرقم أن سبيعة الأسلمية أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنسب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها أراك متجملة لعلك ترجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله فسألته عن ذلك فأفتاني: بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي» متفق عليه.
(٤)
(۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٤ / ٢٩. (۲) المغني ابن قدامة: ۸ / ٩٥ مسلم بشرح النووي : ۱۰ / ۱۰۹ ، المحلي، ابن حزم: ۱۰ / ٢٦٣، البناية في شرح الهداية العيني: ٤ / ۷۷۷ ، مغني المحتاج: ٣ / ۳۸۸، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار أحمد بن يحيى المرتضى ٣ / ۲۲۰، الشرح الصغير: ٢ /
.TVI
(۳) سورة الطلاق: آية ٤ .
(٤) صحيح البخاري: ٥ / ۱۰۲ ، صحیح مسلم: ٤ / ٢٠١
وذهب قسم من الفقهاء إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين أي بوضع الحمل أو بالأشهر.
وهو رأي علي وابن عباس والشعبي.
ص ١٥٥