١٥٠
أنت علي حرام كظهر أمي
-
۸۸
المسألة الساسة حكم متعة الطلاق:
فقه المعاملات والأحوال الشخصية
اختلف الفقهاء في ذلك:
:
مذهب الإمام أبي قلابة أنها واجبة لكل مطلقة.
روي عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال : لكل مطلقة متعة (٢) .
وهو رأي علي والزهري وعطاء والحسن والثوري، وقتادة، وسعيد بن
جبير، وابن حزم قال فرض.
وإليه ذهب أحمد في رواية (۳).
والحجة لهم:
قوله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَبِعْ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )
وجه الدلالة:
TLI
إن الآية مطلقة لم تفرق بين مطلقة قبل الدخول أو بعدها، فرض لها أم لم
.1
.190/1.
(۱) المغني، ابن قدامة: ٧ / ٣١٦، المحلي، ابن حزم: وهناك أقوال أخرى في المسألة وسأذكر أقوال الأئمة فقط: مذهب الإمام أبي حنيفة: إنه كناية فإن نوى الطلاق فهي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثاً كانت ثلاثاً وإن نوى اثنتين كانت واحدة بائنة، وإن لم ينو الطلاق لم يقع به مذهب الإمام مالك: إنه يقع ثلاثاً في المدخول بها سواء نوى واحدة أو أكثر أما غير المدخول فهو ثلاث أيضاً إلا إذا نوى أقل من ذلك.
-
أن الواقع هو
་་
شيء.
ـ مذهب الإمام الشافعي: إنه كناية فإن نوى به الظهار فهو ظهار وإن لم ينو طلاقاً ولا ظهاراً فهو يمين تجب عليه الكفارة وإذا نوى الاثنين معاً " أي الطلاق والظهار " فلا يقعان، وروي عنه الطلاق لأنه النكاح، وقيل إن الواقع هو الظهار لأنه يستدعي بقاء النكاح. الهداية شرح بداية المبتدئ العظيم آبادي ١ / ٢٤١ ، الاختيار لتعليل المختار، عبد الله مودود الحنفي: ۳ / ۳۲ ، المنتقى لأبي الوليد الباجي الأندلسي: ٤ / ٩، تكملة المجموع: ١٦ / ١١٣، مغني المحتاج: ٣ / ٢٨٢ .
(۲) مصنف عبد الرزاق: ۷ / ۸۷ ، المحلى ابن حزم: ١٠ / ٢٤٧.
(۳) المغني ابن قدامة : ٧ / ١٨٤ ، المحلى ابن حزم ۱۰ / ٢٤٥ ، ٢٤٧، جامع البيان عن تأويل
آي القرآن ابن جرير الطبري: ٥
،
.190/0
(٤) سورة البقرة آية ٢٤١.
ص ١٥٠