فقه الامام ابي قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي - العلمية — الصفحة ١٥٠

١٥٠ أنت علي حرام كظهر أمي - ۸۸ المسألة الساسة حكم متعة الطلاق: فقه المعاملات والأحوال الشخصية اختلف الفقهاء في ذلك: : مذهب الإمام أبي قلابة أنها واجبة لكل مطلقة. روي عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال : لكل مطلقة متعة (٢) . وهو رأي علي والزهري وعطاء والحسن والثوري، وقتادة، وسعيد بن جبير، وابن حزم قال فرض. وإليه ذهب أحمد في رواية (۳). والحجة لهم: قوله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَبِعْ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) وجه الدلالة: TLI إن الآية مطلقة لم تفرق بين مطلقة قبل الدخول أو بعدها، فرض لها أم لم .1 .190/1. (۱) المغني، ابن قدامة: ٧ / ٣١٦، المحلي، ابن حزم: وهناك أقوال أخرى في المسألة وسأذكر أقوال الأئمة فقط: مذهب الإمام أبي حنيفة: إنه كناية فإن نوى الطلاق فهي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثاً كانت ثلاثاً وإن نوى اثنتين كانت واحدة بائنة، وإن لم ينو الطلاق لم يقع به مذهب الإمام مالك: إنه يقع ثلاثاً في المدخول بها سواء نوى واحدة أو أكثر أما غير المدخول فهو ثلاث أيضاً إلا إذا نوى أقل من ذلك. - أن الواقع هو ་་ شيء. ـ مذهب الإمام الشافعي: إنه كناية فإن نوى به الظهار فهو ظهار وإن لم ينو طلاقاً ولا ظهاراً فهو يمين تجب عليه الكفارة وإذا نوى الاثنين معاً " أي الطلاق والظهار " فلا يقعان، وروي عنه الطلاق لأنه النكاح، وقيل إن الواقع هو الظهار لأنه يستدعي بقاء النكاح. الهداية شرح بداية المبتدئ العظيم آبادي ١ / ٢٤١ ، الاختيار لتعليل المختار، عبد الله مودود الحنفي: ۳ / ۳۲ ، المنتقى لأبي الوليد الباجي الأندلسي: ٤ / ٩، تكملة المجموع: ١٦ / ١١٣، مغني المحتاج: ٣ / ٢٨٢ . (۲) مصنف عبد الرزاق: ۷ / ۸۷ ، المحلى ابن حزم: ١٠ / ٢٤٧. (۳) المغني ابن قدامة : ٧ / ١٨٤ ، المحلى ابن حزم ۱۰ / ٢٤٥ ، ٢٤٧، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ابن جرير الطبري: ٥ ، .190/0 (٤) سورة البقرة آية ٢٤١.
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.