فقه الامام ابي قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي - العلمية — الصفحة ١٤٩

فقه المعاملات والأحوال الشخصية لإيقاع حكمه لا أثر في وقوع الطلاق (۱). ۸۷ المسألة الخامسة: حكم الحرام: لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافاً كبيراً. ١٤٩ مذهب الإمام أبي قلابة إن قول الزوج لزوجته أنت علي حرام يوجب عليه كفارة الظهار. روي عن أيوب عن أبي قلابة قال أنا أرى عليه كفارة الظهار (٣) . وهو رأي: عثمان وابن عباس وسعيد بن جبير، وعثمان البتي. وإليه ذهب : أحمد. والحجة لهم : أنه تحريم للزوجة بغير طلاق فوجبت به كفارة الظهار كما لو قال (۱) فقه الإمام سعيد بن المسيب : ٣ / ٣٣٣. وذهب قسم من الفقهاء إلى أن طلاق المكره لا يقع. وهو رأي: علي، وعمر وابن عباس والحسن، والأوزاعي، وابن حزم. وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد، والشيعة الإمامية. والحجة لهم: قول الرسول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» سنن أبي داود: ۲ / ٢٥١، سنن ابن ماجة: ١ / ٦٦٠ ، المستدرك على الصحيحين الحاكم: ۲ / ۱۹۸، وقال الذهبي فيه محمد بن عبيد لم يحتج به. الطلاق الإغلاق الإكراه، لسان العرب: ۱۰ / ۲۹۱ ، النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير : ۳ / ۳۷۹، قال أبو داود: ٢ / ٢٥٩: والراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب هذا القول لأن الكفر أعظم وأشد من وهو لا يقع من المكره عليه فالطلاق لا يقع من باب أولى لأنه أقل شأناً من الكفر. وقال ـ صلى الله إن الله قد وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». سنن ابن ماجة: ١ / ٦٥٩ ، سنن الدارقطني: ٤ / ۱۷۱ ، المستدرك على الصحيحين الحاكم: ۲ / ۱۹۸ قال صحيح على شرط الشيخين وسكت الذهبي عنه وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: ١ / ۳۰۱ حسنه النووي. تكملة المجموع: ١٦، ٦٦ ، المحلى ابن حزم: ۱۰ / ۲۰۲، نيل الأوطار: ٥ / ٢٦٥، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الحلي: ۱۳ / ۱۲ ، الشرح الصغير: ٢ / ٥٤٤ ، المغني، ابن قدامة: ۷ / ۲۹۱ (۲) مصنف ابن أبي شيبة : ٥ / ٧٤ الإشراف على مذاهب العلماء لابن منذر: ٤ / ١٧٢
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.