فقه المعاملات والأحوال الشخصية
(1)
يفرض. أما قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) فإن هذه آية أخرى أو جبت للمفروض لها غير المدخول بها نصف المهر بالإضافة إلى المتعة التي أوجبتها لها الآية الأخرى، ولا منافاة بين ما أو جبته كل من الآيتين فإن الله تعالى لم يقل : فنصف ما فرضتم ولا متعة لها، وثبوت حكم في آية لا يدل على إسقاط حكم ثبت بآية أخرى ما دام لا يترتب على اجتماعهما محال، فدل على أن وجوب نصف المهر لا ينفي حقها في المتعة (۳). ۸۹ - المسألة السابعة الاختلاف في متاع البيت:
إذا قام أحد الزوجين بينة على أن هذه العين له فهي له بلا خلاف بين العلماء ) . ولكن حصل الخلاف بين الفقهاء فيما إذا لم تكن هناك بينة لمن يكون
(۱) سورة البقرة: آية ۲۳۷
(۲) فقه الإمام سعيد بن المسيب: ٢ / ٢٦١.
وهناك أقوال أخرى في المسألة:
١ - إنها سنة وليست بواجب.
وهو رأي: سعيد بن المسيب، والليث.
وإليه ذهب مالك والشافعي
۲
إن المتعة واجبة لكل مطلقة إلا التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها الصداق فليس لها
المتعة وإنما الواجب لها نصف الصداق فقط.
وهو رأي ابن عمر ونافع ومجاهد، والنخعي، وعطاء، والشعبي.
:
وإليه ذهب الشافعي في الجديد.
. إن المتعة واجبة لمن طلقت قبل الفرض والدخول بها مندوبة لغيرها.
وهو رأي ابن عباس وابن عمر، وجابر بن زيد وعطاء، والحسن، والنخعي. وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي، والراجح عند أحمد.
المغني، ابن قدامة: ٧ / ١٨٤ ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي: ٢ / ١٤٤، تفسير القرطبي : ۱۳ / ۲۲۰ ، الروض النضير : ٤ / ۲۰۲ ، تفسير ابن كثير: ۱ / ۲۸۸، تكملة المجموع: ۱٥ / ٥٤٥ الطبري: ٥ / ١٢٦ ، البحر الزخار : ٣ / ۱۱٨، الهداية في / ٢٤٥، الدر المنثور
.
تخريج البداية: ٧ / ۹۰ ، ابن العربي : ۱۰ / ۲۷۸، المحلی، ابن حزم
في التفسير بالمأثور، السيوطي: ١ / ٢٩٢.
(۳) المغني، ابن قدامة: ۱۰ / ۲۷۲.
•
ص ١٥١