فقه الامام ابي قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي - العلمية — الصفحة ١٤٨

١٤٨ فقه المعاملات والأحوال الشخصية أنه كان يعقل حينئذ وإلا حلف وإلا جاز عليه (١). وعن أيوب عن أبي قلابة لا يجوز للأحمق المعتوه الذاهب العقل عتق ولا طلاق (۲). قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهاً يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته (۳). وهذا الأمر مجمع عليه (٤). ٨٦ - المسألة الرابعة: طلاق المكره: اختلف الفقهاء في ذلك: مذهب الإمام أبي قلابة : طلاق المكره يقع. فعن أيوب عن أبي قلابة قال: طلاق المكره جائز (ه). وهو رأي عمر، وعلي، والشعبي، والنخعي، والزهري، وابن المسيب، والثوري، وقتادة، وابن جبير. وإليه ذهب أبو حنيفة، والزيدية (٦) . والحجة لهم: إن الشارع قد سوى بين طلاق الجاد والهازل فدل ذلك على أن الطلاق يترتب أثره على إيقاع لفظه من مكلف وإن كان غير مريد لإيقاع حكمه، فإن الهازل قاصد لإيقاع اللفظ غير مريد لإيقاع الحكم، ومع ذلك فقد رتب الشارع على طلاقه فكذلك المكره يقع طلاقه، لأنه قاصد لإيقاع لفظه، وكونه غير مريد (۱) مصنف عبد الرزاق: ۷ / ۸۱ ، مصنف ابن أبي شيبة: ٥ / ٣٧. (۲) مصنف عبد الرزاق: ۷ / ۷۸ (۳) سنن الترمذي: ٣ / ٤٩٦ . (٤) المغني، ابن قدامة: ۷ / ۲۸۸ ، أعلام الموقعين: ٣/ ٤٧ ، نيل الأوطار: ٦ / ٢٦٦ ، الإجماع، ابن المنذر : ۸۰. (٥) مصنف ابن أبي شيبة: ٥ / . .٥٠ (٦) البناية في شرح الهداية، العيني: ٤ / ۳۹۰ ، الروض النضير : ٤ / ٤١١، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي ۲ / ۱۹۵ ، المحلى ابن حزم: ۱۰ / ۲۰۳.
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.