فقه الامام ابي قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي - العلمية — الصفحة ١٣٧

فقه المعاملات والأحوال الشخصية ۱۳۷ ليعمل به وربح بعد ذلك لا يجبر النقص السابق من هذا الربح لأن إعادة المال مرة ثانية يعتبر مضاربة مستأنفة على اعتبار أن العمل بعد إعادة رأس المال : مضاربة مستقلة عن السابقة (۱). المطلب السادس: أحكام الوديعة ٧٦ - وفيها مسألة واحدة حكم الربح الناتج عن استعمال الوديعة: مالك - الوديعة أمانة فإذا تلفت بغير تفريط من المستودع فليس عليه ضمان وهذا قول ه - أنه أكثر أهل العلم إلا ما روي عن سيدنا عمر وديعة ولعل هذا محمول على التفريط من أنس في حفظها. وإن تلفت بتفريط فعليه ضمن أنس بن الضمان بالإجماع (۳). إذا علمنا هكذا فإن المستودع إذا استعمل الوديعة وربح من جراء استعماله الوديعة فالربح لمن يكون؟ اختلف العلماء في ذلك: مذهب الإمام أبي قلابة : الربح لرب المال، نقل ذلك ابن المنذر (٣ ) . وإليه ذهب أحمد والشيعة الإمامية (4) . (۱) بلغة السالك: ٢ / ٢٥٢ . "لقد انفرد بهذا القول المالكية ولم يصرح أحد من الفقهاء الآخرين بذلك ولعله رأي كل الفقهاء" تقاضي الشريك الأجرة والمضاربة على العروض، عبد الملك السعدي: ٥٧. (۲) الإجماع ابن المنذر : ۱۰۲ ، المغني، ابن قدامة: ٦ / ٣٠٠. (۳) الإشراف على مذاهب العلماء، لابن منذر: ١ / ٢٥٦. (٤) المصدر السابق، عون المعبود: ٩ / ٢٤٠ ، معالم السنن الخطابي : ٣ / ٩١، النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير : ٤٣٧ . وذهب قسم من الفقهاء أن الربح للعامل. وهو رأي: شريح والحسن، وعطاء، والشعبي، والثوري ،والليث وأبي يوسف، وإليه ذهب مالك. والحجة لهم: إن المودع عندما وضع المال في يد المستودع لم يضعه على أساس طلب الفضل وإنما أراد حفظ ماله فله أصل ماله دون الربح. وذهب قسم آخر إلى أنه يتصدق بالربح وهو رأي الاوزاعي، والشعبي، ومجاهد، والنخعي، ومحمد، وإليه ذهب: أبو حنيفة.
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.