۱۳۸
والحجة لهم:
فقه المعاملات والأحوال الشخصية
إذنه.
إن رأس المال هو للمودع فما ينتج من ربح يكون عائداً إليه لأنه تصرف بغير
المبحث الثاني الأحوال الشخصية
المطلب الأول: أحكام النكاح
۷۷ - المسألة الأولى: حكم التزويج على مهرين سراً وعلانية: وصورة ذلك أن يتزوج الرجل المرأة في السر بمهر ثم يعقد عليها في العلانية بمهر
آخر فإنه حصل اختلاف للفقهاء بأيهما يأخذ؟
مذهب الإمام أبي قلابة المهر مهر العلانية :
روي عن شعبة عن أبي قلابة عندما سئل عن ذلك قال يؤخذ بالعلانية(1).
وهو رأي الشعبي، وأحمد (٢).
والحجة لهم:
إن المهر يثبت بالعقد الأول فإن أعلنوا مهراً آخر ينبغي لهم أن يفوا به ويؤخذ بالعلانية وفاء للشرط لئلا يحصل منهم غرر لأن النبي - - قال: «المسلمون عند
المشتري
أنه
ملکه
أنفسنا
والحجة لهم: إنه ربح حصل بكسب خبيث لأنه ممنوع من التصرف في الوديعة لبقاء ملك المودع عليها والربح الحاصل بكسب خبيث سبيله التصدق به ولأن المستودع عند البيع يخبر وحقه وهو كاذب في ذلك والكذب في التجارة يوجب الصدقة بدليل يبيع له قال كنا نتبايع في الأسواق بالأسواق ونسمي حديث قيس بن عروة الكناني مد الله السماسرة فدخل علينا رسول الله . وسمانا بأحسن الأسماء وقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة». سنن أبي داود ٣ / ٢٤٢، سنن النسائي: ٧ / ٢٤٧، مسند أحمد: ٤ / ٦ ، المستدرك على الصحيحين الحاكم: ٢ / ٥، وقال حديث
صحيح ووافقه الذهبي.
(۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٤ / ١٥٢.
-
(۲) المغني ابن قدامة : ۲۰۲/۱۷ ، الكافي: ۳/ ۹۲ تكملة المجموع: ١٥ / ٤٨٣ .
ص ١٣٨