١٣٦
فقه المعاملات والأحوال الشخصية
والحجة لهم:
إن هذا القول هو رأي الإمام علي وهو مما لا يعرف له مخالف فكان إجماعاً.
Yo
-
. المسألة الثالثة : حكم هلاك مال المضاربة:
إذا أخذ المضارب المال وحصل به تلف فإنه يكون الوضع من رأس المال، هذا إذا حصل قبل القسمة، وهو مذهب الإمام أبي قلابة.
فقد روي في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة فضاع بعضه أو وضع قال إن كان صاحب المال لم يحاسبه حتى ضرب به أخرى فربح فلا ربح للقارض حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله وإن كان قد حاسبه أو أجره ثم ضرب به مرة أخرى، اقتسما الربح بينهما، وكان الوضع الأول على المال (۱).
وهو رأي جمهور الفقهاء (۳).
والحجة لهم:
إن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملك ربه لا شيء للعامل
من دون غيره.
فيه فيكون نقصه ماله أما إذا كان بعد القسمة وذلك بأن يدفع رب المال إلى المضارب مرة أخرى
—
صلى الله
بعث معه
والحجة لهم ما روي عن حكيم بن حزام ـ ه - أن رسول الله بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى أضحية وجاء صلى الله بدينار إلى النبي - فتصدق به النبي - ودعا له أن يبارك في تجارته، سنن أبي داود: ٣ / ٢٥٦ ، السنن الكبرى البيهقي: ٦ / ۱۱۳، وقال البيهقي إنه مرسل. قال ابن حجر إنه متصل وفي إسناده مبهم تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر العسقلاني: ٣ / ٥ المحلى : ١٨ / ٢٤٩ ، الإشراف على مذاهب العلماء، لابن منذر: ۱ /
١٠٥ ، المغني، ابن قدامة: ٥ / ٣٢.
(۱) مصنف عبد الرزاق: ٨ / ٢٥١ .
(۲) البناية في شرح الهداية، العيني: ۷ / ۷۰۰ ، المغني ابن قدامة ٥ / ٢٢، تكملة المجموع: ١٤ / ۲۲۰، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، الحلي: ٢ / ١٤٤ ، الروض النضير، القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد السباغي: ٣ / ٦٤٦ ، الكافي: ۲ / ۲۷۸ ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار أحمد بن يحيى المرتضى ٥ / ۸۸، روضة الطالبين: ٥ / ١٣٩، الدر المختار: ٥ / ٦٥٦ ، بجيرمي على الخطيب: ٣ / ١٦٤.
ص ١٣٦