فقه المعاملات والأحوال الشخصية
۲ - عن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أن لا به بطن واد ولا يبتاع به حيواناً ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئاً من ذلك ذلك المال قال فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك(۱).
يمر
فقد ضمن
γε
- إن العامل تصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان كالغاصب.
—
المسألة الثانية : حكم الربح الناتج من تعدي المضارب:
اختلف الفقهاء في ذلك وللإمام روايتان:
الرواية الأولى: الربح لرب المال.
روي عن أبي قلابة قال : إذا خالف فهو ضامن والربح لصاحب المال (٢).
وإليه ذهب أبو حنيفة وإسحاق (۳).
والحجة لهم: أنه عقد عقداً لم يؤذن له فيه فلم يكن له شيء الرواية الثانية: الربح بينهما:
كالغاصب.
روي عن أبي قلابة عندما سئل عن ذلك قال: هو ضامن والربح بينهما (٤).
وهو رأي علي، والنخعي
وإليه ذهب مالك، والزيدية، والشيعة الإمامية (٥) .
(۱) سنن الدارقطني : ٣ / ٦٣ ، السنن الكبرى، البيهقي: ٦ / ١١١.
وذهب الإمام علي والحسن والزهري إلى أنه لا يجب الضمان عليه، المصادر السابقة.
(۲) مصنف ابن أبي شيبة: ٦ / ٢٦٣ . (۳) الإشراف على مذاهب العلماء لابن منذر ١ / ١٠٥ ، عون المعبود، شرح سنن أبي داود: ٩ / ٢٤٠ ، معالم السنن الخطابي : ۳/ ۹۱ ، المبسوط، شمس الدين السرخسي: ٢٢ / ٤٨، حاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين / ٦٤٦ .
(٤) مصنف ابن أبي شيبة: ٦ / ٢٦٣ .
(٥) الروض النضير، القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد السباغي: ٣ / ٦٤٦ ، الكافي: ۲ / ۲۷۱، عون المعبود شرح سنن أبي داود ۹ / ۲٤۰ ، المحلى، ابن حزم: ٨ / ١٢٦، المغني ابن قدامة: ٥ / ٣٢ ، النهاية: ٤٢٨. وهناك قول آخر إنه يتصدق بالربح، وهو رأي الشعبي، والنخعي، وابن شبرمة، والحكم، وحماد، وإليه ذهب أحمد.
ص ١٣٥