١٣٤
والحجة لهم:
فقه المعاملات والأحوال الشخصية
الآخر.
1 - أنه ما دام يمكن تقسيم الحق بينهما فإنه يجوز أن يقبض أحدهما دون
٢ - أنه يشبه الميراث إذا أخذ منه بعض الورثة دون بعض.
المطلب الخامس: أحكام المضاربة
۷۳ - المسألة الأولى: حكم تعدي المضارب
اختلف الفقهاء:
مذهب الإمام أبي قلابة: إنه يضمن إذا تعدى.
روي عن خالد عن أبي قلابة في المضارب إذا اشترطوا عليه لا يجاوز فجاوز
فهو ضامن (۱).
وإليه ذهب جماهير العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة والزيدية والشيعة الإمامية).
والحجة لهم:
عن ابن عباس
1
-
-
مالاً
- قال كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله - - فأجازه ).
وذهب قسم من الفقهاء إلى أن إذا أخذ أحدهما حقه يرجع الآخر إليه ويشاكه فيه وهو مذهب الحنابلة
والحجة لهم: إنه لا يجوز أن يكون نصيب القابض ما أخذه لما في ذلك. من قسمة الدين في الذمة من غير رضى الشريك فيكون المأخوذ والباقي جميعاً مشتركاً، المغني، ابن قدامة: ٥ / ٤٨. (۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٦ / ٤٠٣ . (۲) المغني، ابن قدامة ٥ / ۳۱ البناية في شرح الهداية العيني: ٧ / ٦٥٦، الروض النضير، القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد السباغي: ٣ / ٦٤٤، تكملة المجموع: ١٤، ٢١٥، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل الحطاب ٥ / ٣٦٥ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، الحلي: ٢ / ١٤٢. (۳) السنن الكبرى البيهقي: ٦ / ۱۱۱ ، مجمع الزوائد: ٤ / ١٦١ وقال رواه الطبراني في الأوسط
وفيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب، نصب الراية: ٤ / ١١٤، وقال ضعف سنده.
ص ١٣٤