فقه المعاملات والأحوال الشخصية
روي عن أبي قلابة قال: لولا أن الحجام يلص الدم لم أر به بأساً (۱).
وهو رأي: عثمان وأبي هريرة والنخعي والحسن
۱۳۳
والحجة لهم:
ما روي عن رافع بن خديج عن رسول الله
قال: «كسب الحجام
خبيث
المطلب الرابع: أحكام الشركة
شيئاً
٧٢ - وفيها مسألة واحدة حكم قبض أحد الشريكين بعض الدين المشترك بينهما إذا كان لرجلين دين بسبب واحد كالميراث أو العقد فقبض أحدهما منه فهل يشترط أن يشارك صاحبه الآخر أم لا؟
مذهب الإمام أبي قلابة يجوز أن يأخذ أحدهما حقه دون صاحبه، نقل ذلك ابن
قدامة (4) .
وهو رأي: ابن سيرين وأبي العالية، والنخعي، وابن حزم.
وإليه ذهب: أحمد في رواية (٥).
(۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٦ / ٢٦٤ .
(۲) الإشراف على مذاهب العلماء لابن منذر : ۱ / ۲٤۹ ، المغني ابن قدامة: ۳۱۳ (۳) مسلم بشرح النووي: ۱۰ / ۲۳۲ ، سنن أبي داود: ٣ / ٢٦٦ .
وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم كراهة كسب الحجام.
وهو رأي الأئمة الأربعة، وابن حزم، والزيدية.
والحجة لهم:
عن ابن عباس
قال: «احتجم النبي - وأعطى الحجام أجره ولو علم
كراهيته لم يعطه وفي رواية لمسلم لو كان سحتاً لم يعطه النبي».
مسلم بشرح النووي: ۱۰ / ۲٤۳ ، سنن أبي داود ٣ / ٢٦٦ ، البناية في شرح الهداية، العيني: ٧ / ٩٣٥ ، المحلى ابن :حزم ۸ / ۱۹۲ حاشية العدوي: ٢ / ١٧٥، المغني، ابن قدامة: ٥ / ۳۱۳ ، المجموع: ٩ / ٥٧ ، نيل الأوطار: ٥ / ٣٢٠.
(٤) المغني، ابن قدامة: ٥ / ٤٨ . (٥) المصدر السابق المحلى ابن :حزم ۸ / ۱۲۸ الإشراف على مذاهب العلماء، لابن منذر: ١ / ٦٨ ، مصنف عبد الرزاق: ۸ / ۲۸۸
ص ١٣٣