فقه المعاملات والأحوال الشخصية
بید
۱۲۹
بنص
وفي رواية لأبي داود لا بأس ببيع البر بالشعير أكثرهما يداً بيد» (٢). فهذا صريح في أن البر والشعير جنسان مختلفان فيجوز لذلك التفاضل بينهما
هذا الحديث.
٦٨ - المسألة الثالثة: قرض الخبز :
اختلف العلماء في ذلك:
مذهب الإمام أبي قلابة يجوز قرض الخبز ، نقل ذلك ابن قدامة (۳).
وهو رأي: أبي يوسف، ومحمد.
وإليه ذهب مالك والشافعي، وأحمد، والزيدية (4) .
والحجة لهم:
۱ - عن عائشة قالت :قلت يا رسول الله إن الجيران يقترضون الخبز والخمير فيردون بزيادة ونقصان فقال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس ))
(۱) مسلم بشرح النووي: ١١ / ١٤. (۲) سنن أبي داود: ٣ / ٢٤٨ .
وذهب قسم من الفقهاء إلى أن الحنطة والشعير صنف واحد فلا يجوز التفاضل بينهما وهو رأي عمر، وسعد بن أبي وقاص والليث والاوزاعي، والحكم، وحماد.
وإليه ذهب مالك وأحمد، والشيعة الإمامية.
المغني، ابن قدامة: ٤ / ٣٧ ، فتح الباري: ٥ / ۲۳۸ ، الهداية في تخريج البداية: ٧ / ٢٠٢، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، الحلي: ٢ / ٤٤ .
(۳) المغني ابن قدامة: ٤ / ٢١٠. (٤) المصدر السابق. الكافي: ۲ / ۱۲۳ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة ٣ / ٢٢٥ ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ، أحمد بن يحيى المرتضى:
الدسوقي:
٣ / ٣٩٣، تكملة المجموع: ۱۳ / ۱۷۵ ، فتح القدير: ٥ / ٢٩٩.
(٥) الكامل ابن عدي ٦ / ۲۱۷۰ وقال عنه إنه حديث منكر إرواء الغليل في تخريج منار
السبيل، الألباني: ٥ / ٢٣٢ وقال عنه ضعيف.
وذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى عدم جواز قرض الخبز.
والحجة لهما: إن ذلك مما لا ينضبط كما أنه لا يجوز أن يقرض جزافاً لأنه لا يدري مقدار ما
يلزمه أن يرده فيكون أكل مال بالباطل.
ص ١٢٩