فقه الامام ابي قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي - العلمية — الصفحة ١٢٨

۱۲۸ فقه المعاملات والأحوال الشخصية وجه الدلالة: لو كان الإشهاد حتماً لما كان يبيع رسول الله - - الأعرابي من غير حضور الشهود. ۲ - فعل الصحابة في زمن الرسول - - وبعده في عدم الإشهاد في البيع ولو كان واجباً لما كان لهم ترك هذا الأمر. ٦٧ - المسألة الثانية: حكم بيع الحنطة بالشعير : اختلف العلماء في الحنطة والشعير هل هما صنف واحد فلا يجوز التفاضل بينهما أم هما صنفان فيجوز ذلك؟ مذهب الإمام أبي قلابة يجوز التفاضل بينهما في البيع. روي عن خالد عن أبي قلابة قال إذا اختلف النوعان فبع كيف شئت(۱). وهو رأي: سفيان وإسحاق، وابن حزم بشرط أن يكون يداً، بيد. وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي، والزيدية). والحجة لهم: ما روي عن أبي هريرة - - قال : قال رسول الله - - «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد، فإن زاد أو ازداد فقد أربى إلا ما اختلف ألوانه (۳). وفي رواية لعبادة «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً وقال الذهبي رجاله ثقات باتفاق. وهو رأي: ابن عمر وابن المسيب، وعطاء والشعبي، والنخعي، والطبري، وابن حزم. والحجة لهم: قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] بأن هذا أمر والأمر يدل على الوجوب. (۱) مصنف ابن أبي شيبة: ٦ / ١٥٧. (۲) تكملة المجموع: ۱۰ / ۱۹۷ ، نيل الأوطار ٥ / ۲۱۹ ، المحلى ابن حزم: ٨ / ٤٨٩ ، الروض النضير، القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد السباغي: ٣ / ٤٧٤ ، حاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدین: ٥ / ١٧٢. ، (۳) مسلم بشرح النووي: ١١ / ١٥.
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.