١٣٠
-
۲
فقه المعاملات والأحوال الشخصية
إن هذا مما تدعو الحاجة إليه ولإجماع أهل الأمصار على ذلك فإنهم
يقترضون الخبز.
المطلب الثاني: أحكام الحجر
٦٩ - وفيها مسألة واحدة حكم الفلس يقضي بعض الدائنين دون بعض: اختلف العلماء فيمن ركبه الدين هل يجوز أن يعطي بعضهم دون بعض قبل
بوقف ماله.
مذهب الإمام أبي قلابة : يجوز له أن يقضي بعضهم دون بعض. فقد روي عن أبي قلابة أنه إذا ركبه دين يقضي غرماءه بعضهم دون بعض
وهو رأي أبي حنيفة، ورواية عن مالك والشافعي
والحجة لهم:
(۲)
(1)
أنه ليس بمحجور عليه لأن بيعه جائز فكذلك قضاؤه دين البعض جائز.
المطلب الثالث: أحكام الإجارة
۷۰ - المسألة الأولى حكم أخذ الأجرة على القرآن:
المحلى ابن :حزم ۸ / ۸۳ ، المغني، ابن قدامة: ٤ / ۲۱۰، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين ٥ / ١٦٢ ، فتح القدير: ٥ / ٢٩٩.
(۱) مصنف ابن أبي شيبة : ٧ / ٣٤٤ . (۲) الإشراف على مذاهب العلماء لابن منذر : ١ / ١٤٥ ، المنتقى لأبي الوليد الباجي الأندلسي: ۰ / ۸۳ ، الخرشي على مختصر خليل: ٥ / ٢٦٤ ، الأم، الإمام الشافعي: ٣ / ٢١٠، البناية في شرح الهداية، العيني: ٨ / ٢٦٢. وذهب قسم من الفقهاء إلى أنه لا يجوز ذلك ويجب أن يقسم ماله بين غرمائه بالتساوي وهو رأي: أبي يوسف، ومحمد، وابن حزم.
وإليه ذهب: أحمد.
والحجة لهم: إنه محجور عليه في ماله ولذلك لا يجوز عتق بغير إذن غرمائه فأشبه الذي قد حكم الحاكم بتفليسه.
المحلى، ابن حزم: ١٨ / ١٧٤ ، البناية في شرح الهداية العيني ٨ / ٢٦٢، تكملة المجموع: ١٣ / ٣٤٢ ، مغني المحتاج ۲ / ۱۵۲ ، المغني، ابن قدامة: ٤ / ٢٨٥.
ص ١٣٠