فقه الامام ابي قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي - العلمية — الصفحة ١٢٧

فقه المعاملات والأحوال الشخصية الفصل الثاني فقه المعاملات والأحوال الشخصية المبحث الأول فقه المعاملات المطلب الأول: أحكام البيح ٦٦ - المسألة الأولى: حكم الإشهاد على البيع ។ ។ ۱۲۷ اختلف العلماء في ذلك، مذهب الإمام أبي قلابة يستحب الإشهاد، نقل ذلك ابن حزم(۱). وهو رأي: الشعبي، والحسن، وإسحاق. وإليه ذهب : الأئمة الأربعة (٢). والحجة لهم: عن عمارة بن خزيمة: أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي أنه ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي المشي وأبطأ — الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي ابتاعه فنادى الأعرابي النبي فقال إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقال النبي - - حين سمع نداء الأعرابي :يقول هلم شهيداً قال خزيمة: أنا أشهد أنك ابتعته، فأقبل النبي على خزيمة فقال : بم تشهد ؟ فقال بتصديقك يا رسول الله، فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين (۳) . (۱) المحلي، ابن حزم: ٨ / ٣٤٦. ،، (۲) المصدر السابق، المجموع: ٩ / ١٦٢ ، الأم، الإمام الشافعي: ٣ / ۸۷، أحكام القرآن، الجصاص: ۱ / ۵۲۱ زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي: ۱ / ٣٤٠، أحكام القرآن، ابن العربي: ١ / ٢٥٩. (۳) سنن أبي داود: ۳/ ۳۰۸، سنن النسائي مع حاشية السندي: ٧ / ٣٠٢، وقال الشوكاني إسناده عند أبي داود ثقات نيل الأوطار: ۵ / ۱۹۲ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ١ / ١٨
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.