فقه المعاملات والأحوال الشخصية
الفصل الثاني
فقه المعاملات والأحوال الشخصية المبحث الأول
فقه المعاملات
المطلب الأول: أحكام البيح
٦٦ - المسألة الأولى: حكم الإشهاد على البيع
។ ។
۱۲۷
اختلف العلماء في ذلك، مذهب الإمام أبي قلابة يستحب الإشهاد، نقل ذلك
ابن حزم(۱).
وهو رأي: الشعبي، والحسن، وإسحاق.
وإليه ذهب : الأئمة الأربعة (٢).
والحجة لهم:
عن عمارة بن خزيمة: أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي
أنه
ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي المشي وأبطأ
—
الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي ابتاعه فنادى الأعرابي النبي فقال إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقال النبي - - حين سمع نداء الأعرابي :يقول هلم شهيداً قال خزيمة: أنا أشهد أنك ابتعته، فأقبل النبي على خزيمة فقال : بم تشهد ؟ فقال بتصديقك يا رسول الله، فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين (۳) .
(۱) المحلي، ابن حزم: ٨ / ٣٤٦.
،،
(۲) المصدر السابق، المجموع: ٩ / ١٦٢ ، الأم، الإمام الشافعي: ٣ / ۸۷، أحكام القرآن، الجصاص: ۱ / ۵۲۱ زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي: ۱ / ٣٤٠، أحكام القرآن، ابن العربي: ١ / ٢٥٩. (۳) سنن أبي داود: ۳/ ۳۰۸، سنن النسائي مع حاشية السندي: ٧ / ٣٠٢، وقال الشوكاني إسناده عند أبي داود ثقات نيل الأوطار: ۵ / ۱۹۲ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ١ / ١٨
ص ١٢٧