-
138
-
المطرد في الشريعة أنه لا يقضي لأحد في مال غيره بشيء لم يكن له عليه حق (75). وبذلك يكون الطبري قد أول الحديث الذي رواه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع الرجل أخاه أن يضع خشبه على جداره (76) على الاستحباب ومكارم الأخلاق، لا على الوجوب». ح القياس : وقد يختار حكما لحادثة بناء على قياس ترجح لديه ومن
ذلك :
قوله إن ضم الأنف إلى الجبهة في السجود ليس بواجب، وتصح الصلاة إن سجد على جبهته دون أنفه، وذلك قياسا على من سجد، وقد وضع على الأرض بطن راحتي كفيه دون أصابعه (77) .
قوله بعدم جواز إبراء ولي الزوجة زوجها بعد الطلاق من جزء من المهر، قياسا على عدم جواز إبرائه له قبل الطلاق (78) .
ط العمل بمقصد الشارع : وقد يختار حكما تحقيقا لمقصد الشارع الحكيم ومن ذلك :
أنه يعتبر كل مانع يمنع من وصول المحرم بالحج إلى الكعبة محصرا يجيز للشخص المحصر أن يتمتع بأحكام الإحصار بالتحلل من الاحرام بالهدي، دون تفريق بين إحصار بعد، أو إحصار بمرض أو إحصار بغيرها (79)، لأن مقصود الشارع الترخيص لمن عرض له المنع بالتحلل من إحرامه.
وأنه اعتبر كل يمين منعت صاحبها من الجماع أكثر من أربعة أشهر هي إيلاء، لا فرق بين أن تكون اليمين صدرت عن صاحبها في حالة الرضى أو في حالة الغضب (80) تحقيقا لمقصد الشارع في رفع الضرر عن المرأة، والضرر يتحقق بالامتناع عن الجماع، وقد حد الشارع الحكيم حدا لهذا الامتناع مقداره أربعة أشهر، فلا أثر لصفة الحالف في الضرر ولا في رفعه ولذلك استوى عند الطبري الحلف في الرضى والغضب.
ي رفع الحرج : وقد يختار حكما لأن فيه رفعا للحرج عن الناس، ورفع الحرج مقصد عام من مقاصد الشارع الحكيم، وهو كثير، نذكر من
ذلك :
أنه
الدرهم"
رحمه الله تعالى رخص بالنجاسة في الثوب، إذا كانت أقل من
(81) لأن الثياب عادة لا تخلو من قليل النجاسة.
ص ١٧