فقه محمد بن جرير الطبري — الصفحة ١٨

وأنه اعتبر اليمين التي اعتادها الناس وجرت بها ألسنتهم دون أن يقصدوا بها الحلف من أنواع اليمين اللغو التي لا تجب الكفارة بالحنث ، رفعا للحرج عن الناس. بها (82) وأنه أجاز المسح على الخف المخرق (83)، لأن عدم إجازة ذلك إيقاع في الحرج للفقراء الذين لا يملكون خفافا غير مخرقة. ك الحفاظ على الحقوق : وقد يختار حكما، لأن فيه محافظة على الحقوق - والمحافظة على الحقوق - مقصد من مقاصد الشارع، وكان الطبري يقدم المحافظة على الحقوق على رفع الحرج إذا تعارضا، ومن ذلك : أنه أوجب الإشهاد على البيع، رغم ما فيه من الحرج، لأن الإشهاد على البيع فيه محافظة على الحقوق، والمحافظة على الحقوق لا ترخيص فيها (84). وأنه منع من إقامة القصاص بالنفس على الرقيق بإقراره، حتى يعتق، فإذا عتق قتل قصاصا (85) لأن بإقامة القصاص عليه، وهو رقيق تفويت لحق سيده فيه. ل مبادئ العقل : وقد يختار حكما انطلاقا من قواعد التفكير السليم ومن ذلك : - أنه كان يجيز تطهير المكان المتنجس، بأي قالع مزيل للنجاسة سواء كان ماء أو ماء ورد د (86)؛ لأن المكان ما اعتبرناه نجسا إلا لإصابته بالنجاسة فإذا تجرد من النجاسة، وأبعدت النجاسة عنه عاد طاهرا، هذا ما يقضي به العقل، ولا عبرة باختصاص الماء بالتطهير دون غيره، طالما أن غيره يفعل فعله. م أمر ينقدح في ذهنه : وقد يختار حكما لأمر ينقدح في ذهنه الوقاد وهذا مما يمن الله به على بعض عباده فيمتازون به عن غيرهم، وهم لا يتعلمونه من الكتاب، ولا يقرؤونه على شيء، يقذفه الله في قلوبهم، ومن ذلك : قوله : أن الفسوق الذي نهى عنه المحرم خاصة، هو الذي لم يكن فسوقا في حال إحلاله قبل إحرامه؛ لأن الله تعالى حرم معاصيه على الناس جميعا وفي جميع الأحوال، وإذا كان الأمر كذلك، فلا شك أن الذي نهى عنه المحرم من الفسوق في حال إحرامه هو زيادة عما كان محرما عليه قبل إحرامه، وهو كالطيب وقص الأظافر والصيد ونحو ذلك (87). - 139 -
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.