فقه محمد بن جرير الطبري — الصفحة ١٦

تجرد، فإنه يجوز أيضا بالنية دون تلبية، وأما الفرض الثاني فباطل أيضا: لانعقاد الإجماع على عدم انعقاد الإحرام بغير نية، وإذا بطل الفرضان الأولان، فلم يبق إلا الفرض الثالث. و) مقتضيات اللغة : وقد يختار قولا لمقتضيات لغوية، وهذا باب واسع، ومن ذلك : - دلالة اللفظ العربي : وبناء على ذلك أجاز التيمم بكل ما هو على وجه الأرض، إذا كان من جنسها كالتراب والزمل والحجارة والمعدن والسبخة ونحو ذلك؛ لأن الله تعالى يقول في سورة النساء /43 : [فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد في اللغة : كل ما صعد على وجه الأرض، وهو يستشهد على ذلك بقول ذي الرمة : كأنه بالضحى يرمي الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم يريد : يرمي وجهه الأرض. - وأجاز حضور واحد فقط في إقامة حد الزنى؛ لأن الله تعالى يقول في سورة النور /2 : [وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين]، والطائفة في لغة العرب من الواحد إلى الألف فيصح بحضور أدنى ما يطلق عليه لفظ طائفة (74) . - وكما يكون من مقتضى اللغة دلالة الألفاظ العربية، فإن من مقتضاها أيضا دلالة تركيب الجملة العربية، ومن ذلك : قوله بجواز أكل ما قذفه البحر من حيوانه أو حسر عنه الماء فمات على الشاطئ حتف أنفه؛ لأن الله تعالى يقول في سورة المائدة 96 (أحل لكم صيد البحر وطعامه). وصيد البحر : هو ما يستخرج منه، ثم عطف بـ "الواو كلمة : طعامة والعطف يقتضي المغايرة، وهذا يعني أن طعامة هو غير ماصيد منه وليس ذلك إلا ما قذفه البحر أو حسر الماء عنه، فمات على الشاطئ. ز العمل بقياس الأصول : ونريد بقياس الأصول المبدأ العام الذي تشهد له جملة أحكام الشريعة وكان الطبري يؤول حديث الأحاد إذا ما تعارض مع قياس الأصول، ومن ذلك : أنه كان يرى أنه ليس من الواجب على الجار أن يأذن لجاره بوضع أطراف خشب سقفه على جداره ولكنه يستحب له ذلك استحبابا؛ لأن الأصل 137 -
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.