١٦٦
كتاب العتق
เ
الفروع فيه نزاع، والأقوى شبهةٌ قاله ،شيخنا وأنه ينبني عليه . لو وطئ معتقداً
التصحيح
تحريمه ، هل يلحقه نسبه ، أو يُرجمُ المحصن؟ أما التعزير فواجب وقال ابن عقيل في «فنونه» : يجوزُ البيعُ ؛ لأنه قول علي وغيره، وإجماع التابعين لا يرفعه، وحكاه بعضُهم إجماع الصحابة، وحكى ابن عبدالبر، وأبو حامد الإسفراييني وأبوالوليد الباجي وابن بطال، والبغوي، وغيرهم، الإجماع على أنه لا يجوز .
وكلما جنت (۱) ، فداها سيدها بقيمتها يوم الفداء، أو دونها ، وعنه : بالأرش كله ، كقن في رواية ، و (۲) أنها إن تكررت بعد الفداء، تعلقت بذمتها ، قدَّمه في الترغيب» . وتعتق بقتلها سيّدها ولوليه القودُ ، ويلزمها مع اختيارِ المالِ والقتل
خطأ، الأقل من قيمتها ، أو ديته ، وعنه : قيمتها ، اختاره الخرقي . وفي «الروضة» في قتل الخطأ : الدية على العاقلة؛ لأن عند آخر جزء مات من المقتول، عتقت، ووجب الضمانُ .
ومن وطئ أمةً بينه وبين آخر، أدب . قال شيخنا : ويقدح في عدالته، ويلزمه نصفُ مهرها لشريكه، ونقل حرب وغيره : إن كانت بكراً، فقد نقص منها، فعليه العقد، والثّيِّبُ لم تنقص، وفيه اختلاف . وإن أحبلها ، فهي أم ولده، وولده حرّ، ويلزمه نصف قيمتها ، وعنه : ونصف مهرها ، وعنه : وقيمة الولد . ثم إن وطئ شريكه ،فأحبلها ، لزمه مهرها ، وإن جهل إيلاد الأول، أو أنها مستولدةٌ له، فولده حرّ ، ويفديهم يوم الولادة، وإلا فهم رقيق
الحاشية
(۱) في (ط): احنث)
(۲) ليست في (ط)
الجزء 69-8-8 — ص ١٦٥