باب أحكام أمهات الأولاد
6
١٦٥
·
كالأمة، نقله الجماعة إلا في بيع وهبة ورهن، ووقف، ووصية بها وعنه : يحد قاذفها وعنه : إن كان لها ابن؛ لأنه إنما أراده، كذا قال ابن
عمر
(1)
،
وعنه : يكره بيعها ، فقيل : لا تَعيقُ بموته (۲۴) ، وهل هذا الخلاف شبهة؟ والوجه الثاني : يأثم .
قلت: وهو ضعيف جداً، وإطلاق المصنف الخلاف فيه نظر، ولعل وجه هذا الوجه، أنه فرَّط في عدم السؤال والعلم بذلك، والله أعلم
·
مسألة - ۲ : قوله : ( وعنه : يكره بيعها، فقيل : لا تعيق بموته) انتهى
قال في الفائق بعد ذكر الرواية : فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها، إن كان لها ولد، وبعضُها مع عدم سعيه، ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه . انتهى . وكذا قال الشيخ في «المغني (٢) ، والشارح، وابن رزين، وغيرهم .
'
قال في الحاوي الصغير: إذا أولدها عتقَتْ بموته من كل ماله، إلا أن نقول : له بيعها، فلا تعتق بموته . وقال في الرعايتين : إذا صارت أم ولده، عتقَتْ بموثه من كل ماله . وقيل : إن جاز بيعها ، لم تَعتِق فظاهرُ هذه العبارة أن المقدم : أنها لا (۳) تعتق ولو قلنا بجواز بيعها، وهو ظاهرُ كلام ،جماعة، والقولُ الذي ذكره المصنف، هو الذي قاله الشيخ والشارح وابن رزين وصاحب الفائق»، و«الحاوي»، وهو القول المذكور في الرعايتين، وهذه المسألة من جملة المسائل التي لم يذكر فيها المصنف إلا قولاً واحداً بهذه الصيغة .
،
6
قوله : (لأنه إنما أراده)
أي : أراد الاين .. يعني : أراد شينه بالقذف، فيحد لذلك .
(1) أخرج الدارقطني في سننه) ٤/ ۱۳۱ ، عن ابن عمر أن النبي لا نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: «لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حياً، فإذا مات، فهي حرة
الفروع
التصحيح
الحاشية
DAE/18 (Y)
(۳) ليست في (ح) و(ط)
الجزء 69-8-8 — ص ١٦٤