باب أحكام أمهات الأولاد
وقيل : إن كان الأول مُعسِراً ، لم يسر استيلاده، وهل ولده حر أو نصفه ؟ الفروع فيه وجهان (۳۴) وتصير أم ولد لهما من مات منهما، عتق نصيبه، وإن أعتقه،
وهو موسر، عتق نصيب شريكه في الأصح، مضموناً ، وقيل : مجاناً
وإن كاتبا أمتهما ، ثم ،وطناها ، فلها المهر على كل منهما
وإن ولدت من أحدهما ، فهي أم ولده (۱) ومكاتبة، ويلزمه لشريكه نصفها
مكاتباً، ولها المهر، وفي نصف قيمة الولد روايتان(٤٢)، وقيل: لشريكه مسألة - ٣ : قوله فيما إذا وطئ أحد الشريكين وأولدها : ( وقيل : إن كان معسراً، لم التصحيح يسر استيلاده، وهل ولده حرّ أو نصفه ؟ فيه وجهان انتهى . وأطلقهما في المغني (٢) ، و«الشرح (۳) : أحدهما : الولد كله حر، وهو الصحيحُ . قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب،
ثم وجدت الزركشي قال ذلك . قال ابنُ رزين في «شرحه : وهو أصحُ
والوجه الثاني : نصفه حر لا غير . يعني : إذا كان الواطئ له نصفها
مسألة - ٤ : قوله فيما إذا كاتبا أمتهما، فوطئها أحدهما وولدت منه : (فهي أم ولده، و مكاتبةٌ، ويلزمه لشريكه نصفها مكاتباً، ولها المهرُ ، وفي نصف قيمة الولد روايتان) انتهى وأطلقهما في «الهداية» و«المذهب»، و«المستوعب»، و«الخلاصة»، و المقنع »، و«المحرر»، وغيرهم:
.
(٤)
إحداهما : يَعْرَمُ نصف قيمة الولد . قال القاضي : هذه الرواية أصح في المذهب، وصححه في التصحيح» و «النظم ، وجزم به في الوجيز»، وهو الصواب .
۱۸۰
(۱) في الأصل و(ط): «ولد»
٢( ٤٩٧/١٤)
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٦١/١٩
(٤) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷۹/۱۹ .
الحاشية
الجزء 69-8-8 — ص ١٦٦