موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٤١٠٠٢

172 كتاب العتق الفروع التصحيح باب أحكام أمهات الأولاد إذا أولد حر - ولو محجوراً عليه ـ أمته ، وعنه : أو أمةً غيره، بنكاح أو غيره، وفي المغني (۱) : لا بزنى، ثم ملكها . وعنه : حاملاً، وعنه : ووطئها حال حملها ، وقيل عنه : في ابتداء، أو وسط، فوضعت ما يصيرُ به نفساً - ونقل حنبل وأبو الحارث : يغسل السقط، (۲) ويصلى عليه بعد أربعة أشهر، وإن كان أقل من ذلك، فلا، واحتج بحديث ابن مسعود : في عشرين ومئة يوم يُنفخُ فيه الروح، وتنقضي به العِدَّةُ، وتعتق الأمة إذا أدخل في الخلق الرابع، وقدَّم في «الإيضاح»: ستة أشهر، وجزم في المبهج»: ما يتبيَّن فيه خلق آدمي - فهي أم ولد تعتق بموته ونقل الميموني : إن لم تضع وتبين حملها في بطنها، عتقت، وأنه يمنعُ من نقل المِلكِ لما في بطنها حتَّى يُعلم، وتَعتقُ من كُلِّ ماله . ونقل حرب، وابن أبي حرب فيمن أولد أمتَه المزوَّجة : لا يلحقه الولد . وفي «الفصول» و«المنتخب : أن هذه أصل لمحرَّمة لاختلاف دِين، أو نسب أو رضاع . وفي إثم واطئ أمته المزوَّجة جهلاً وجهان(۱) . وحكم أم الولد مسألة - ١ : قوله : (وفي إثم واطئ أمته المزوجة جهلاً، وجهان) انتهى : أحدهما : لا إثم عليه . قلت : وهو الحق، وكيف يؤثم الجاهل بالتحريم، والله أكرم (۳) من أن يؤثمه مع جهله . الحاشية ٥٨٩/١٤ (1) (۲) يريد حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، الحديث. أخرجه البخاري (۳۲۰۸)، ومسلم (٢٦٤٣)(١) (۳) في النسخ الخطية: «أكبر»، والمثبت من (ط)
الجزء 69-8-8 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.