الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12 — الصفحة ٢٠٠٢

قال في الفروع : صح في الأصح . وقيل : لا يصح . وقال فى الرعاية الكبرى فى موضع : وإن جمع بين بيع ونكاح بطلا . وقيل : يصحان . انتهى . وقال فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، وغيرهم : إذا جمع بين مختلفى الحكم - كالإجارة والبيع ، والنكاح والبيع ـ: فالعقد صحيح على أحد الوجهين فجعلوا الجمع بين النكاح والبيع كالجمع بين الإجارة والبيع . فعلى المذهب : يصح البيع أيضاً . على الصحيح ، واختاره المصنف ، وجزم . به في الوجيز . وقيل : لا يصح . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير . وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع . وأطلقهما في المستوعب ، والكافى ، والمغنى ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ، ، والمحرر ، ، والحاوى الكبير ، والفائق ، والرعاية الكبرى فى موضع . قوله ( و إن جمع بين كتابة وَبَيْعَ ، فَكَانَتْ عَبْدَهُ وَبَاعَهُ شَيْئًا صفقَةٌ وَاحِدَةٌ : بَطَلَ البيع ) . والنظم وَإِن جَمَعَ هذا الصحيح من المذهب، جزم به فى المغنى ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، والفائق ، والمنور ، وغيرهم . واختاره القاضي ، وابن عقيل في البيوع وابن عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى الفروع ، والرعايتين ، والحاويين . وقيل : يصح . وقيل : الصحة منصوص أحمد . واختاره القاضي ، وابن عقيل في النكاح . وأبو الخطاب . و الأكثرون اكتفوا باقتران البيع بشرطه ، وهو كون المشترى مكاتباً يصح معاملته للسيد . قاله فى القاعدة السادسة والخمسين . وأطلقهما في المستوعب .
الجزء 4 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.