-
وقيل : بل يبيعه وكيلهما أو أحدهما بإذن الآخر ، أوله . ويقسم الثمن بينهما
بقيمة العبدين . قال القاضي في خلافه : هذا أجود ما يقال فيه . كما قلنا في زيت اختلط بزيت
لآخر . وأحدهما أجود من الآخر .
قوله ( وَإِن جَمَعَ بَيْنَ بيعَ وَإجَارَةِ، أو بيع وَصَرْف ) . أَوْ بَيْعٌ
يعنى : بثمن واحد صح فيهما فى أحد الوجهين . وأطلقهما في الهداية ،
والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة
صحيحه
أحد هما : يصح . وهو المذهب . نص عليه . قال الناظم : هو الأقوى . في التصحيح . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمنور قال الشيخ تقي الدين : يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قولهم . وقدمه في المغنى ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والفائق .
والثانى : لا يصح . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .
قال في الخلاصة : لو اشترى ثوباً ودراهم بدينار ، أو اشترى داراً وسكنى دار
بمائة : لم يصح فى الأصح . وهما روايتان في الفروع وغيره
·
فعلى المذهب : يقسط العوض عليهما ، قولا واحداً . كما قال المصنف هنا
فائدتان
إحداهما : لو جمع بين بيع وخلع بعوض واحد . فالحكم كما تقدم في الجمع بين البيع والإجارة ، أو البيع والصرف . قاله في الفروع وغيره . الثانية : لو جمع بين بيع ونكاح بعوض واحد . فقال : زوجتك ابنتي و بعتك دارى بمائة : صح في النكاح على الصحيح من المذهب . جزم به في الكافى ، والمغنى ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والحاويين ، والقائق ، والرعاية الصغرى ، وفى الكبرى في موضع .
٢١ ـ الإنصاف
الجزء 4 — ص ٣٢١