الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12 — الصفحة ٢٠٠٣

قوله ( وفي الكِتابَةِ وَجْهَان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، والرعاية الكبرى في موضع . قال الشارح : وهل تبطل الكتابة ؟ ينبني على الروايتين في تفريق الصفقة . إحداهما : . يصح . وهو الصحيح من المذهب . صححه في المغنى ، والحاويين . و اختاره ابن عبدوس في تذكرته . والوجه الثاني : لا يصح . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الحاويين ، والرعاية الصغرى ، وفي الكبرى في موضع . فائدة : تتعدد الصفقة بتعدد البائع أو المشترى ، أو المبيع ، أو بتفصيل الثمن على الصحيح . قدمه في الرعايتين . قال ابن الزاغونى فى المبسوط : نص أحمد أن شراء الاثنين من الواحد عقدان وصفقتان . وقال الحارثى : لو باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة ، فقال أصحابنا : هي بمثابة أربع عقود . وجزم به فى المغنى ، والشرح . وقالا : هي أربعة عقود ، إذ عقد الواحد مع الاثنين عقدان . انتهيا . وقيل : لا تتعدد بحال . وأطلقهما في الحاويين وقيل : تتعدد بتعدد البائع فقط · قال في الرعاية الكبرى : وإن اتحد الوكيل دون الموكل ، أو بالعكس فاحتمالان . والأظهر الاعتبار بالموكل . فإن قال لاثنين : بعتكما هذا ، فقبل أحدهما وقلنا تتعدد الصفقة بتعدد المشترى : ففى الصحة وجهان . يأتي ذلك في باب الشفعة محررا إن شاء الله • قوله ( وَلَا يَصِحُ البَيْعُ مِمَنْ تَلْزَمُهُ الجُمْعَةُ بَعْدَ نِدَائِهَا }
الجزء 4 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.