قوله ( وفي الكِتابَةِ وَجْهَان )
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ،
والنظم ، والرعاية الكبرى في موضع .
قال الشارح : وهل تبطل الكتابة ؟ ينبني على الروايتين في تفريق الصفقة .
إحداهما : .
يصح . وهو الصحيح من المذهب . صححه في المغنى ، والحاويين .
و اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والوجه الثاني : لا يصح . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه
في الحاويين ، والرعاية الصغرى ، وفي الكبرى في موضع . فائدة : تتعدد الصفقة بتعدد البائع أو المشترى ، أو المبيع ، أو بتفصيل الثمن على الصحيح . قدمه في الرعايتين .
قال ابن الزاغونى فى المبسوط : نص أحمد أن شراء الاثنين من الواحد عقدان
وصفقتان .
وقال الحارثى : لو باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة ، فقال أصحابنا : هي بمثابة أربع عقود . وجزم به فى المغنى ، والشرح . وقالا : هي أربعة عقود ،
إذ عقد الواحد مع الاثنين عقدان . انتهيا .
وقيل : لا تتعدد بحال . وأطلقهما في الحاويين
وقيل : تتعدد بتعدد البائع فقط
·
قال في الرعاية الكبرى : وإن اتحد الوكيل دون الموكل ، أو بالعكس فاحتمالان . والأظهر الاعتبار بالموكل . فإن قال لاثنين : بعتكما هذا ، فقبل أحدهما وقلنا تتعدد الصفقة بتعدد المشترى : ففى الصحة وجهان . يأتي ذلك في باب الشفعة
محررا إن شاء الله
•
قوله ( وَلَا يَصِحُ البَيْعُ مِمَنْ تَلْزَمُهُ الجُمْعَةُ بَعْدَ نِدَائِهَا }
الجزء 4 — ص ٣٢٣