الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية ط 1 1-12 — الصفحة ٢٠٠٠

فوائد منها : مثل هذه المسألة - خلافا ومذهبـاً ـ : لو باع عبديه الاثنين بثمن واحد . لكل واحد منهما عبد . وكذا لو اشتراها منهما . لكن قدم في الرعاية الكبرى في المسألة الأخيرة عدم الصحة ، لتعدد العقد حكما . ثم قال وقيل : يصح إن صح تفريق الصفقة . وهو قياس نص أحمد . انتهى . فعلى المذهب في المسائل الثلاث : يقسط الثمن على قدر القيمة . على الصحيح من المذهب وذكر في المنتخب وجهاً في المسألة الأخيرة : يقسط الثمن على قدر القيمة على الصحيح من المذهب . وذكر في المنتخب وجهاً في المسألة الأخيرة : يقسط الثمن على عددهما قال في الفروع : فيتوجه مثله في غيرها . ومنها : لو كان لاثنين عبدان مفردان، لكل واحد منهما عبد ، فباعهما لرجلين صفقة واحدة ، لكل واحد عبداً معيناً بثمن واحد . ففي صحة البيع وجهان . أحدهما : يصح . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه ، وقيل : لا يصح فعلى المذهب : يقسمان الثمن على قدر قيمتى العبدين ، على الصحيح من المذهب وذكر القاضى ، وابن عقيل وجهاً : يقتسمانه على عدد رءوس المبيع . ذكره في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة ومنها : الإجارة مثل ذلك خلافاً ومذهباً . ومنها : لو اشتبه عبده بعبد غيره أقرع بينهما . ولم يصح بيع القرعة . قدمه فى الرعاية الكبرى . وهو احتمال للقاضي في خلافه وقيل : يصح إن أذن شريكه أحدهما قبل
الجزء 4 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.