الفروع وتصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 01-11 — الصفحة ٢٠٠٢

كتاب الصوم الفروع للأعرابي فيه لحاجته، ولم تكن كفارة التصحيح الحاشية 11. ولا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز، مثلُ كفارة الظهار، واليمين، (۲ أنها عن كفارته، يلزم منه نية التكفير (۱) ، فلهذا لا يعتبر الإذنُ على هذا القول، والله أعلم، وهذا قوي جدا ، وإن كان ظاهرُ الرعايةِ» في قوله : وقيل : لا يكفُرُ أحد عن غيره بلا إذنِهِ إلا الواطئ - أنه يصح التكفير عنه سواء علم أنها كفارته، أو لا، فيجب حمله على ما تقدَّم ؛ لئلا يلزم صحة التكفير بغير نية، وهو مخالف للمنقول، إلا أن يقال صارت النية معلقة في حق المكفر، وينزل منزلة من وجبَتْ عليه، وهذا بعيد جداً، والله أعلم فالحاصل : أن النية لا بُدَّ منها لكن تكون هنا معلقة بالمخرج " أو بالمخرج عنه . الظاهر : الثاني . بل الذي يظهر أنه هو المعتبر لا غير ، فيكون تقدير الكلام : فلو كفر الغير عنه بإذنه، صح التكفير، وله أخذها . فإن قيل : إذا قلتُم : إن الإذن شرط لصحة التكفير، أو إن النية تحصل بعلمه أنها عن كفارته، أو حصلت على وجه يصح التكفير معه، هل له أخذها؟ فيه الخلاف، فينبغي أنه حيث قلنا : لا يصح التكفير لعدم النية أنه يجوز له أخذها قطعاً ؛ لأنَّ الخلاف إنما حصل هناك ؛ لكونها كفارةً عنه فلا يأخذها، كما لا يصرف زكاة ماله إلى نفسه، أو من تلزمه مؤنته، فإذا لم يصح التكفير ، جاز له أخذه على وجه صدقة التطوع . فالجواب : أن الدافع إليه إنما دفع إليه على وجه التكفير، وذلك الوجه غير صحيح، فلم يَجُز له (۳) أخذه، كما لو دفع إليه مالاً بعقد غير صحيح من قرض (٤) لا يصح، أو بيع لا يصح، أو إجارة لا تصح ، ونحو ذلك؛ لأنَّ العقود الباطلة لا يجوز مباشرتها فامتنع أخذُ المال بسببها، وصاحب المال لم يبذل ماله مجاناً، وإنما بذله على هذا الوجه، فإذا لم يصح، كان المال لصاحبه * قوله : ( ويتوجه احتمال انه رخَّصَ للأعرابي فيه لحاجته، ولم تكن كفارة) هذا الاحتمال الذي وجهه هو الذي ذكره الأشياخ للمذهب، وهو سقوط الكفارة، قالوا : لأن (1) بعدها في (د) و (ق) : ظلم .. وبياض بقدر كلمة وبعد البياض في (ق): «قوله) (۲-۲) ليست في (د) (۳) ليست في (د) . (٤) في (ق): (فرض) .
الجزء 5 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.