باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة
(1)
۵۹
وكفارات الحج ، ونحو ذلك . نص عليه . قال صاحب «المحرر» وغيره : الفروع وعليه أصحابنا ؛ لعموم أدلَّتِها حالة الإعسار، ولحديثِ سلمةَ بن صخر في الظهار، ولأنه القياسُ، خُولِفَ في رمضانَ ؛ للنص (۲) ـ كذا قالوا : للنص - وفيه نظر، ولأنها لم تجب بسبب الصوم، قال القاضي وغيره : وليس الصوم سبباً للكفارة، وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع؛ لأنه لا يجوزُ اجتماعهما ، وعنه : تسقط . ومذهب (ش) : هي كرمضان، إلا جزاء
التصحيح
النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأكلها ، أو إطعامها أهله، ولم يأمره بإخراجها بعد ذلك، ولو كانت كفارة، لم يأمره الحاشية أن يطعمها أهله، فدل ذلك على أنها سقطت عنه . فقوله : ( أنَّه رخّص للأعرابي ولم تكن كفارة) هو ما ذكروه، فكيف يجعله احتمالاً موجهاً عنده . ويمكن أن يقال : لم يجعله احتمالاً من عنده بل معنى كلامه أن العلماء اختلفوا في قوله : «أطعِمْهُ أهلك» هل كان إعطاؤه إياه لحاجته، ولم يكن كفارة، أو كان كفارةً؟ فالقضية محتملة لكل منهما ، فوجه المصنف الاحتمال الأول. فعلى هذا يكونُ: (احتمال) غير منوَّن، فكأنه قال : يتوجه احتمال عدم الكفارة على احتمال الكفارة المذكورين في المسألة، ولعلَّ هذا ظاهر ، مع أنَّ المصنف أشار إلى تقوية الاحتمال الثاني بقوله : ولعل هذه الرواية أظهر) ولكن لا منافاة بين هذا وبين الأوّل ؛ فإن هذا يقتضي أن عدم السقوط أظهر، والأوّل يقتضي أنه لم يكن كفارةً، ففيه تقوية أنه لم يكن كفارة؛ لكونه أطعمه أهله، وعدم سقوطها ، لأمره بالصدقة بعد إخباره بعشرته
* قوله : (وليس الصوم سبباً للكفارة، وإن لم تجب إلا (۳) بالصوم والجماع؛ لأنه لا يجوز اجتماعهما) .
(۱) هو : سلمة بن صخر بن الصمة، الأنصاري الخزرجي، المدني . له صحبة . وهو أحد البكائين . وحديثه : أخرجه أبو داود (۲۲۱۳)، والترمذي (۱۲۰۰) ، وابن ماجه (۲۰٦۲) قال : كنت امراً أُصيب من النساء ما لا يصيب غيري .. وفيه بعدما ذكر لرسول الله الله مع عدم استطاعته للعتق والصيام والصدقة، قال له عليه الصلاة والسلام : اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها . . . . (۲) في (ب): «النصر» .
(۳) ليست في (د)
الجزء 5 — ص ٥٩