الفروع وتصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 01-11 — الصفحة ٢٠٠١

باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة ۵۷ زاد بعضُهم بالمال، وقيل : والصوم، كذا قال ؛ لأنه لم يأمر الأعرابي الفروع بها أخيراً، ولم يذكرُ له بقاءَها في ذمتِهِ، وكصدقة الفطر، وعنه : لا تسقط (و هـ ش)؛ لأنَّه لا أمر بها الأعرابي لمَّا جَاءَه العَرَقُ بعدما أخبره بعشرتِهِ ، ولعل هذه الرواية أظهرُ قال بعضهم : فلو كفَّرَ غيرُه عنه بإذنه - وقيل : أو دونَها ـ فله أخذها، وعنه : لا يأخذها . وأطلق ابن أبي موسى هل يجوز له أكلها، أم كان خاصا بذاك الأعرابي؟ على روايتين ويتوجه احتمال أنَّه رخص . بالمال . وقيل : والصوم - سقطت . نص عليه . وعنه : لا تسقط . فلو كفّر عنه غيره بإذنه ، فللواطئ أخذها منه ، وعنه : لا يأخذها كبقية الكفارات على الأقيس ، وقيل : لا يكفرُ أحد عن غيره بلا إذنِهِ إلا الواطئ في رمضانَ . وإن ملكه ما يكفر به - وقلنا : له أخذه هناك - فله هنا أكله، وإلا أخرجه عن نفسه . وقيل : هل له أكله، أو يلزمه التكفير به؟ على روايتين قوله : ( وعنه : لا تسقط ؛ لأنه عليه السلام أمر بها الأعرابي لما جاءه العرق بعدما أخبره بعشرته) . وجواب ذلك : أنه بعد أمرِه بها أجاز له أكل ما أمره بالصدقة به، ولم يذكر بقاءها في ذمته، ولا أمره بها، وهذا كان بعد الأمر الأوّل . قوله: (فلو كفر غيره عنه بإذنه) الذي ظهر لي : أن ذكر الإذن؛ لأجل صحة الكفارة؛ لأن الكفارة يحتاجُ إخراجها إلى نية فاعتبر الإذن ممن وجبت عليه ؛ لتحصل النية منه ، وأن قوله : (وقيل : أو دونها) لا يلزم منه عدم اعتبار النية؛ لأنا نقول هذا فيما إذا علم الآخذ لها أنها عن كفارته ؛ لأنهم قالوا : له أخذها . وحكى بعضُهم الخلاف . وهذا إنما يكون مع علمه أنها عن كفارته، فأخذه لها على هذا الوجه أعني : التصحيح
الجزء 5 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.