السيد ، ولا بينة به ، فإنه يتعلق بذمة العبد إن أقر به ، وإلا
فهو هدر
(۲)
دينه
وعموم كلام الخرقي وكثير من الأصحاب يقتضى جريان الخلاف [ وإن كان في يده مال ، ويؤيد إرادة ذلك ما حكاه أبو محمد ، بعد حكاية الخلاف ](١) عن مالك ، والشافعي رحمهما الله ، أنهما قالا : إن كان في يده مال قضي منه ، وإلا تعلق بذمته ، ومقتضى ذلك أنا نخالفهما في ذلك ، ثم إذا قلنا : إنه كالوكيل . فإن العهدة تتعلق بالموكل(٣) الذي هو السيد هنا ، وإن كان له في يد موكله مال ، وجعل ابن حمدان محل الخلاف فيما إذا عجز ما في يده عن تنبیهان ( ) أحدهما ( حكم ما استدانه أو اقترضه بإذن سيده حكم ما استدانه حيث أذن له في التجارة ، قاله في المغني ، وقطع في التلخيص والبلغة بلزومه للسيد ، وكذا قال أبو العباس ، وهو ظاهر كلام المجد « الثاني » قال(٤) أبو
****
) (
الدين
(۱) في (خ) : كالوكيل روايتين ، وعنه يتعلق بذمة السيد ورقبة العبد ، حكاها أبو البركات إذ السيد أذن ، والعبد قبض ، ومحل الخلاف على ما في الرعاية إذا عجز ما في يده عن الدين ، وقد يقال : إذا قلنا تصرفه للسيد فإن ذمته تتعلق به ، وإن كان في يده مال كالوكيل ، وقد حكى أبو محمد بعد حكاية الروايتين الأولتين عن مالك . وسقط ما بين المعقوفين من (س)
(۲) في (م) : اقتضى
(۳) انظر النقل عن مالك والشافعي في المغني ۲۹۷/٤ وفي المدونة الكبرى ١٢٤/٤ ووقع في (خ) : دينه منه ، وإن لم يكن في يده شيء تعلق بذمته ، ومقتضى كلامه أنا نخالفهما
والشافعي أنه إن
....
في ذلك . ( تنبيهات ( أحدها . وفي (م) : تتعلق بالوكيل (٤) انظر كلام أبي العباس في الإختيارات ۱۳۹ وكلام المجد ـ وهو أبو البركات ـ في المحرر ٣٤٨/١ وفي (خ) : (أحدها حكم ما أنكره السيد ولا بينة به ، وأقر به العبد ففي ذمته ، وإلا فهدر (الثاني) حكم ما استدانه له في التجارة ، على ما قاله أبو محمد في المغني ، وجزم صا.
....
التلخيص
فيه ، وفي البلغة ، السيد ، وكذا صرح به أبو العباس ، وهو المجد . قال وفي ( ع م) : قاله وعلق في (خ) على قوله (قفي ذمته) : أي ذمة العبد . وعلى وإلا فهدر) : أي وإن لم يقر به
العبد فهدر
.
-777
-
الجزء 3 — ص ٦٦٦